حصلت "الوفد" على تقرير الإنجازات الرقابية والتشريعية، للبرلمان فى دور الانعقاد الأول، الذى بدأ فى العاشر من يناير الماضى، وانتهى بجلسة أمس الثلاثاء، بمشاركة مجلس الوزراء، حيث لم يكن رئيس المجلس قد عرضه على النواب حتى مثول الجريدة للطبع. وكانت الجلسة معدة للتصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، بأخذ التصويت النهائى على القانون، لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، بعد الموافقة فى جلسة سابقة على ملاحظات مجلس الدولة بشأن القانون، وأيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول إقرار اتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ابريل الماضى بين حكومتى مصر والبحرين. وتضمن تقرير المجلس عن دور الانعقاد الأول عقد 94 جلسة عامة بواقع ما يقرب من 266 ساعة مدة عملها، بالإضافة إلى جلسة اليوم، وأيضا عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان بلغ قرابة 538 نائبا من أصل 596 نائبا، بينما لم يسجل ما يقرب من 50 نائبا أى كلمات غير حلف اليمين فى بداية دور الانعقاد. وفيما يتعلق بعدد مداخلات النواب، فى عدد من المناقشات بالجلسات العامة وصل نحو 3449 مداخلة، تركز أغلبها فى عدد من مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان، فضلا عن عدد من القضايا المهمة مثل مشكلات التموين، وحول الدور الرقابى للبرلمان، أوضح التقرير أن دور الانعقاد الحالى شهد تقديم قرابة 324 طلب إحاطة، و265 بيانا عاجلا، وإحالة 31 بيانا آخر للجان النوعية، وتمت مناقشة 315 بيانا، تركز أغلبها حول مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع الأسعار. وبشأن الأسئلة البرلمانية وصلت نحو 472 سؤالا، وفى المقابل 11 استجوابا، تركز أغلبها ضد وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفى، بواقع 9 استجوابات، واستجواب لوزير الزراعة، وآخر لوزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، فيما ناقش 8 طلبات مناقشة عامة، و119 اقتراحا برغبة، بينما تم تشكيل لجنة تقصى واحدة وهى الخاصة بفساد توريد القمح للصوامع والتى نتج عنها استقالة وزير التموين خالد حنفى. وأشار التقرير إلى أن لجنة تقصى حقائق فساد القمح، عقدت 85 اجتماعا، استغرقت 582 ساعة، و9 زيارات ميدانية، بينما استغرقت اللجنة 15 يوما لكتابة التقرير النهائى، وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النوعية ال24، بلغ عدد الاجتماعات قرابة 686 اجتماعا، بواقع 1698 ساعة، ونتج عن هذه الاجتماعات 667 تقريرا، بينما جاءت اجتماعات الجلسة العامة فى ذيل عدد الاجتماع -وفقا لما جاء فى التقرير- بواقع 3 اجتماعات فقط فى 9 أشهر، وحدد التقرير جزءا خاصا بالإنجازات التشريعية للبرلمان على مدى فترة انعقاده فى الدور الأول، كان فى مقدمتها 342 قرارا بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، وفى غيبة البرلمان، تمت الموافقة عليها جميعا، باستثناء قانون الخدمة المدنية. وأنجز البرلمان مناقشةً وموافقةً على قرارات بقوانين فى مدة 15 يوما فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، بمشاركة كلمات 564 نائبا، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيحا. وجاء فى التقرير أن البرلمان نظر 82 مشروع قانون، منها 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016-2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017، ونظر 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية. وتضمنت مشروعات القوانين التى ناقشها البرلمان 1226، وكان فى مقدمة القوانين المهمة الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات، فيما أقر البرلمان 24 اتفاقية دولية، و7 قرارات جمهورية.
