أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة, أنه تم الانتهاء من تنفيذ424 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي, بتكلفة28.7 مليار جنيه, لخدمة19 مليون نسمة, منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية, في الفترة من يوليو2014 حتي يوليو الماضي, كما تم الانتهاء من136 مشروعا لمياه الشرب بطاقة2.76 مليون م3/يوم, بتكلفة18.4 مليار جنيه, لخدمة16 مليون نسمة, و61 مشروعا لصرف صحي المدن, بطاقة2.9 مليون م3/يوم, بتكلفة5.9 مليار جنيه, لخدمة3 ملايين نسمة, و227 مشروعا لصرف صحي القري, بتكلفة4.4 مليار جنيه.. وأضافت الوزارة أنه يتم تنفيذ793 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي, بتكلفة60 مليار جنيه, منها173 مشروعا لمياه الشرب, بتكلفة25 مليار جنيه و620 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة35 مليار جنيه.. وأن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حاليا تبلغ نحو56%( من عدد السكان). وأكدت الوزارة أن عدد المدن المخدومة230 مدينة, بنسبة88%, ومن المقرر الوصول بنسب التغطية إلي100% علي مستوي الجمهورية خلال العامين المقبلين, كما أن إجمالي القري المخدومة بالصرف الصحي911 قرية, بنسبة19% من قري الجمهورية البالغ عددها4802 قرية, ويجري العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي ل161 قرية, ومن المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية يونيو2018, ليصبح إجمالي القري المخدومة1072 قرية بنسبة22% من قري الجمهورية. ومن جانبها أكدت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان المشرفة علي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أنه يجري أيضا العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي ل1039 قرية, ومن المقرر الانتهاء من العمل بها من نهاية يونيو2018 تباعا وحتي نهاية يونيو2020, لتصبح إجمالي القري المخدومة2117 قرية بنسبة44% من قري الجمهورية, مشيرة إلي أن باقي القري من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لها خلال5-8 سنوات, في حالة تدبير اعتمادات مالية تقدر بنحو200 مليار جنيه. وأوضح المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء علي مشكلة الصرف الصحي( الموقف المستقبلي) تتضمن تبسيط إجراءات نزع الملكية وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة وتبسيط إجراءات الحصول علي التصاريح من الجهات المختلفة( طرق, ري, بيئة, كهرباء, وسكة حديد) والتركيز علي إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي قاربت علي الانتهاء وبلغت نسبة تنفيذها80% فأكثر, مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص علي أن تكون في إطار قانوني وتنظيمي وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي. وعن المعايير التي يتم تطبيقها في اختيار القري التي يتم توصيل الخدمة لها قال: إنه يتم إعطاء الأولوية للقري التي ترتفع بها نسبة المياه الجوفية, وكذا القري القريبة من محطات الصرف القائمة والقري الأكبر في عدد السكان والتي يتم إلقاء مخلفات الصرف الصحي بها في الترع والمصارف.
