تلقي اتحاد كرة القدم ردا من الاتحاد الدولي( فيفا) حول شكاوي بعض الاندية التي دعت وعقدت اجتماعا للجمعية العمومية غير العادية وسحبت الثقة من مجلس ادارة الاتحاد برئاسة سمير زاهر يوم26 يونيو الماضي. واكد الفيفا في بداية رده علي صحة الاجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري رفض طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني الداعي للاسقاط كما اكد ان مشكلات واقتراحات الاندية الاخري يمكن ان تناقش في الجمعية العمومية العادية في12 سبتمبر المقبل التي ستتضمن ايضا اقرار تعديلات لائحة النظام الاساسي. وكشف الاتحاد الدولي في رده حقيقة ما دار بينه وبين مسئولي الاتحاد المصري.. ومدي المغالطة التي وقع فيها عند اعلان فتواه وحكمه في الازمة المصرية..(وفقا لما جاء في الجمل والعبارات التي تضمنها خطابه) وكشفت عن ان رجال الجبلاية لم يقدموا المعلومات الصحيحية للفيفا.. لان الخطاب جاء فيه بالنص الواضح والقاطع. ( نحيط سيادتكم علما بتسلمنا خطاباتكم بتاريخ21 و23 يونيو بشأن طلب عدة اعضاء من الاتحاد المصري عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد الحالي.. وقد علمنا بتوضيحاتكم ونحن ندرك ان الملتمسين لم يكتمل نصابهم القانوني حيث يمثلون24 ناديا من(151) ناديا اجمالي عدد الاعضاء ممن لهم حق التصويت.. وبناء عليه تم رفض الطلب.. وطبقا لهذه المعلومات والمستندات التي في حوزتنا.. يتضح ان قرار الرفض صحيح).. وهذه الفقرة من خطاب الفيفا تحديدا تفيد بأن كل المعلومات التي وصلته من الاتحاد المصري تضمنت مغالطة إن لم تكن خدعة لان مسئولي الجبلاية ابلغوا( الفيفا) بأن عدد الاندية التي تقدمت بطلب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية(24) ناديا في حين ان العدد الحقيقي الذي تقدم وصل الي(39) ناديا وهو العدد الذي يمنح المطالبين شرعية عقد الاجتماع وهو ما تم بالفعل وزاد الي52 ناديا هي جملة الحاضرين لسحب الثقة. واستغل مجلس ادارة سمير زاهر تأخر اعضاء الجمعية العمومية في ارسال ما لديهم من مستندات وقفز سريعا ليحصل علي فتوي الفيفا بعدم صحة اجراءات اجتماع الجمعية العمومية.. لان الاتحاد الدولي استمع لطرف واحد وحصل علي مستندات من جهة واحدة وليس من الطرفين. ولم تملك جبهة المعارضة بالجمعية العمومية حرفية التعامل مع الازمة بسبب تأخرها في ارسال المستندات التي تقوي موقفها وبالتالي جاء حكم الفيفا بعدم شرعية انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لان الاخير استند لاوراق مستندات وتبريرات طرف وحيد في القضية وهو مجلس ادارة الجبلاية. وتسبب تباطؤ المعارضة في إرسال محاضر الاجتماع للفيفا الي اصدار فتوي تستوجب الان اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية وتقديم محاضر الاجتماعات التي تثبت قانونية وشرعية انعقاد الجمعية وإسقاط مجلس ادارة سمير زاهر. في الوقت ذاته اعلن مجلس ادارة اتحاد الكرة عن عقد اجتماع مع اعضاء الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل لدراسة مطالبهم ومشكلاتهم والتوصل لحلول ترضي جميع الاطراف.. الي جانب مناقشةإلغاء الهبوط وتطبيق المادة18 اعتبارا من الموسم المقبل.
