مصر تطرح رؤيتها في تطوير المنظومة الطبية بجنيف

جاء ذلك علي هامش مشاركته علي رأس وفد رفيع المستوي من قيادات وزارة الصحة, والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب باجتماع الدورة71 لمنظمة الصحة العالمية, والمنعقد خلال الفترة من21 26 مايو الحالي, بجنيف.
كما التقي وزير الصحة والسكان ممثلي شركة ماكينزي للاستفادة من خبراتهم في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, لمتابعة وتقييم أداء مقدمي الخدمة والمستشفيات تمهيدا لتطبيق القانون, ومتابعة التنفيذ في مراحل التطبيق بمحافظات المرحلة الأولي, كما أبدت الشركة استعدادها لإجراء أبحاث ودراسات عن التطبيق تشمل معدلات رضا المرضي عن الخدمة الطبية المقدمة ودراسة احتياجاتهم.
وأمام الاجتماع الحادي عشر لوزراء صحة دول حركة عدم الانحيازأكد الدكتور أحمد عماد الدين أن مصر علي كامل الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم الصحي للكونغو الديمقراطية, بصورة ثنائية, أو عبر منظمة الصحة العالمية, للمساهمة في جهود مكافحة وباء الإيبولا الخبيث, والذي عاد للانتشار مرة أخري خلال الأيام القليلة الماضية, لافتا إلي أن مصر تقدم الإمكانيات الممكنة لدعم مواطني قطاع غزة خلال الأزمة الأخيرة, ومنها قرار رئيس الجمهورية بفتح معبر رفح وإرسال قوافل طبية وغذائية إلي قطاع غزة. وقال وزير الصحة والسكان إنه يتعين علي الدول الأعضاء في المنظمة أن تبذل جميع الجهود لضمان تحقيق برنامج المنظمة لأهدافه خلال الأعوام الخمسة المقبلة, لافتا إلي أنه علي المنظمة أن تثابر بكل قوة لتأكيد ولايتها التي خطها لها دستورها, باعتباره الوثيقة الأهم في تاريخ المنظمة منذ نشأتها.
أضاف أنه رغم الإقرار بأهمية الدور العملياتي المتصاعد للمنظمة في أوقات الأوبئة والطوارئ, إلا أنه يتعين أيضا وضع الضوابط اللازمة التي تتيح استمرار المنظمة في أداء دورها المحوري في وضع المعايير والقواعد والخطوط الإرشادية المرتبطة بالصحة العامة علي المستوي الدولي, فضلا عن الاستمرار في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء فيها بشكل يضمن الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية. وأكد وزير الصحة والسكان ضرورة الحفاظ علي الطابع الحكومي للمنظمة, والعمل علي توفير التمويل اللازم بصورة تضمن تحقيق برنامج المنظمة لأهدافه, مع ضرورة استعادة التوازن بصورة متدرجة بين اشتراكات الدول الأعضاء في المنظمة من جانب والمساهمات الطوعية من جانب آخر, بالإضافة إلي العمل علي حث الدول والأطراف المانحة علي زيادة مستوي المرونة في التمويل المقدم, وربما تمثل الرؤية الاستثمارية.
كما تطرق وزير الصحة والسكان إلي قضية النفاذ إلي الدواء, والتي أوضحت انعكاساتها التي لا تقتصر فقط علي الدول النامية, وإنما امتدت إلي الدول الصناعية المتقدمة, وقال لا يمكن لنا أن نتناول هذه القضية دون أن نأخذ في اعتبارنا تقرير اللجنة رفيعة المستوي التي شكلها السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في هذا الشأن والذي تضمن رؤية شاملة علي كل الأصعدة لأسباب الخلل الذي يعرقل وصول الدول إلي المنتجات الدوائية.
ومن جانبه, أوضح الدكتور خالد مجاهد, المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان, أن مشروع البروتوكول والمزمع توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة, يتضمن تبادل الخبرات في قطاع الدواء والأمصال واللقاحات ولا سيما في مجال البحوث والتصنيع والرقابة والجودة; لتشجيع الشراكة والاستثمار بين المصنعين المصريين للأدوية بالمملكة المغربية; وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية مع الالتزام بالمواصفات العالمية للجودة, كما يتضمن تشجيع تصدير الأدوية المصنعة محليا, عن طريق تسهيل إجراءات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وترويج وتسويق الأدوية وفق الأنظمة المعمول بها في البلدين.
وأضاف مجاهد أنه يتضمن أيضا تبادل الخبرات في مجال نظم المعلومات والإحصائيات الصحية;وتدبير الموارد المالية والبشرية والاقتصاد الصحي, كما يتضمن مراقبة الأمراض السارية وغير السارية, فضلا عن تبادل الخبرات بمجال الوقاية وعلاج أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم لدي النساء وكذا الأورام لدي الأطفال.
ولفت مجاهد إلي أن أهم القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الصحة العرب فيما يخص المجلس العربي للاختصاصات الصحية هي تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية, والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب, لمراجعة وتحديث اللائحة التأسيسيةوالداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.