بحث الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مع نظيره المغربى أناس الدكالي، سبل تعزيز التعاون فى المجال الصحى بين البلدين. جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة العادية رقم (50) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الحالى بجنيف. وناقش الجانبان، مشروع بروتوكول تعاون فى المجال الصحي والذى يتضمن تبادل المهنيين في المجال الصحي، على أن يسمح بموجب هذا البروتوكول لأي مهني لديه جنسية أحد البلدين بمزاولة مهنته بالبلد الآخر، سواء بالقطاع الحر أو بمصلحة عمومية، مع مراعاة الإجراءات والشروط القانونية الأخرى المطبقة بالبلد الآخر، وبعد الحصول على كافة الموافقات الامنية فى هذا الشأن. ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع البروتوكول والمزمع توقيعه خلال الايام القليلة القادمة، يتضمن تبادل الخبرات في قطاع الدواء والأمصال واللقاحات ولا سيما في مجال البحوث والتصنيع والرقابة والجودة؛ لتشجيع الشراكة والاستثمار بين المصنعين المصريين للأدوية بالمملكة المغربية؛ وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية مع الالتزام بالمواصفات العالمية للجودة ، كما يتضمن تشجيع تصدير الأدوية المصنعة محليا، عن طريق تسهيل إجراءات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وترويج وتسويق الأدوية وفق الأنظمة المعمول بها في البلدين. وأضاف "مجاهد" أنه يتضمن أيضًا تبادل الخبرات في مجال نظم المعلومات والاحصائيات الصحية؛ وتدبير الموارد المالية والبشرية والاقتصاد الصحي، كما يتضمن مراقبة الأمراض السارية وغير السارية، فضلًا عن تبادل الخبرات بمجال الوقاية وعلاج أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم لدى النساء وكذا الأورام لدى الأطفال. وأشار الى حرص الجانب المغربي على الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى علاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي «C»، فضلًا عن تبادل الخبرات فى الطب النووي، وزرع الكلى، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، وغسيل الكلى والأبحاث الطبية، وتنظيم الأسرة؛ وصحة الأم والطفل. وأكد أن وزير الصحة والسكان، ناقش وضع أليات التسجيل الدوائي المشترك بين الدول العربية من خلال تشكل لجنة من كل الدول العربية يرشحها وزراء الصحة، وتختص هذه اللجنة بوضع الآليات التي يتم بها تحقيق هذا الحلم و هو التسجيل المتبادل و المشترك لكل الادوية داخل نطاق الدول العربية. ولفت "مجاهد" الى أن أهم القرارات التى اتخذها مجلس وزراء الصحة العرب فيما يخص المجلس العربي للاختصاصات الصحية هي تشكيل لجنة من ممثلي كافة وزارات الصحة في الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، لمراجعة وتحديث اللائحة التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. كما تضمنت القرارات أن يكون لأعضاء اللجنة صلاحية كاملة من السادة وزرائهم بشأن الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للائحتين المشار إليهما وعرضهما على مجلس وزراء الصحة العرب، لاعتمادها تمهيدا لعرضهما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية لإقرارهما، بالإضافة الى مراجعة الشئون المالية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من الهيئة العليا للرقابة المالية وإدارة الشئون القانونية، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة الى ترأس اجتماعات اللجنة رئيس الدورة الحالية بمجلس وزراء الصحة العرب على أن لا يتعارض ذلك مع انظمة جامعة الدول العربية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اجتماعها الاول، بمقر الامانة لجامعة الدول العربية لمراجعة وتصديق اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاخصاصات الصحية. كما تم تكليف الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بمخاطبة وزارات الصحة في الدول العربية لموافتها بترشيحات ممثليها في اللجنة المذكورة بضوء اجتماعها في اقرب وقت ممكن. وكشف وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم عقد دورة تدريبية لجميع الدول العربيه في مصر خلال الفترة من 28-30 يونيو القادم في مجال جراحات "الحوض"، كما ستعقد ايضا هذا العام دورة تدريبية في المغرب عن "القابلات" وفي الاردن في مجال الجودة. كما التقى وزير الصحة والسكان، كلاوس تشوب، المدير التنفيذى لمنتدى دانوس الاقتصادى العالمى لبحث سبل التعاون بين القطاع الخاص والعام فى ادراة المنظومة الصحية، فضلا عن بحث التعاون بين الشركات التى تعمل فى مجال الدواء الخاصة، وشركات التأمين الخاصة والحكومية لدورهم المهم فى النهوض بالمنظومة الصحية. والتقى أيضًا وزير الصحة والسكان ممثلى شركة " ماكينزى" للاستفادة من خبراتهم فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، لمتابعة وتقييم أداء مقدمى الخدمة والمستشفيات تمهيدًا لتطبيق القانون، ومتابعة التنفيذ فى مراحل التطبيق بمحافظات المرحلة الاولى، كما أبدت الشركة استعدادها لاجراء ابحاث ودراسات عن التطبيق تشمل معدلات رضاء المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة ودراسة احتياجاتهم.