بمشاركة عدد من النائبات والخبراء في مجالات القانون وقضايا الطفل والأسرة, بالإضافة إلي عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية, ينظم الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران ندوة تحت عنوان نحو قانون عادل للأسرة المصرية لمناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية, والتي طرحت مؤخرا من جانب عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب و ذلك من خلال أنشطة مشروع دعم القيادات النسائية و الذي ينفذه الاتحاد لدعم دور القيادات النسائية. و من جانبها, أكدت الدكتورة هدي بدران أن الهدف من الندوة الوصول إلي نقاط اتفاق حول أهم القضايا والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالطلاق والحضانة والرؤية والنفقة, وكذلك إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي للتعرف علي أهم المعوقات و التحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام عقب حدوث الطلاق و الانفصال بين الزوجين حيث تشارك فيه جهات متنوعة مع بعض من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي. و قالت بدران في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن أهم المواد المقترحة علي قانون الأحوال الشخصية الجديد أن تختص محاكم الأسرة فقط دون غيرها بنظر جميع مسائل الزواج و الطلاق وتطبيق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة علي جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وتوثيق الطلاق و إلزام الأب بنفقة الأبناء حتي تمام التعليم الجامعي.