أنهت الجمعية العمومية غير العادية بالنقابة العامة للمهندسين أمس حالة الجمود التي عاشتها النقابة طوال17 عاما, حيث قررت الموافقة علي فتح باب الترشيح لاجراء انتخابات لاختيار مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في15 يوليو الحالي علي أن تجري الانتخابات يومي16 و17 من سبتمبر المقبل. كما قررت الجمعية التي عقدت لأول مرة منذ عام2006 بحضور أكثر من10 آلاف مهندس برئاسة اللواء مهندس محمد عوني عجور انهاء الحراسة القضائية علي النقابة وتشكيل لجنة للاشراف علي الانتخابات وإدارة شئون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد تضم اللواء مهندس محمد عوني, والمهندس إمام عبدالمنعم, والمهندس السيد السيد, والمهندس عمرو سماحة, والمهندس محمود مجدي. ورفضت الجمعية العمومية التصويت الالكتروني علي أن يتم اجراء الاقتراع بالتصويت الورقي, وناشدت الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة رفع الحراسة فورا عن النقابة ورفض أي محاولات لتفتيت النقابة وفرض الحراسة عليها من جديد. من جانبه, أكد الدكتور حسين العطفي وزير الري والموارد المائية والمشرف علي نقابة المهندسين انه لاسلطة للدولة والحكومة علي النقابات المهنية بالتدخل في قوانينها الداخلية مادامت لم تخالف الصالح العام, معلنا ان انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين جاء في التوقيت المناسب لتولي المهندسين أمور نقابتهم بعد ان تم فرض الحراسة عليها منذ نحو17 عاما, قائلا: ان انهاء الحراسة علي نقابة المهندسين واجراء الانتخابات ضرورة حتمية. وفي أول رد فعل له عقب الجمعية العمومية أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري ان ما حدث أمس الجمعة في الجمعية العمومية للمهندسين هو شيء تاريخي في حياة المهندسين المصريين, حيث سجلوا توحد إرادتهم الحرة في رفع الحراسة عن نقابتهم إلي الأبد, والاتفاق علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار مجلس منتخب يقود النقابة إلي غد أفضل. وقال الوزير خلال مشاركته في الجمعية العمومية للنقابة أمس إن المهندسين اخذوا علي عاتقهم منذ البداية حل مشاكلهم بأنفسهم, لذا تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق, وعضوية مجموعة من شباب المهندسين المخلصين, لوضع خارطة طريق لإعادة الحياة الطبيعية إلي النقابة التي تعد احدي أهم النقابات التي يسهم اعضاؤها في خدمة الاقتصاد المصري وبناء مصر الحديثة. وأكد الوزير ترحيبه بكل قرار اخذته الجمعية العمومية للوصول بالنقابة إلي بر الأمان, وتعهده بالوقوف خلف هذا القرار مهما كان. وأكد انه لن يدخر جهدا في سبيل رفع الحراسة نهائيا عن النقابة التي ظلت17 عاما, منوها في هذا الصدد إلي الجهود الصادقة من جموع المهندسين لإعادة نقابتهم إلي الحياة مرة أخري. ووصف العطفي ما حدث في الجمعية العمومية للمهندسين أمس والتوافد الكبير من الأعضاء بأنها مظاهرة حب لمصر الحبيبة التي تغيرت بعد ثورة25 يناير تلك الثورة البيضاء. وأشار العطفي إلي أن الوزارة ستستشكل حتما في الحكم الصادر من القضاء الإداري بما يضمن حماية الجمعية من البطلان, لافتا إلي أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والتي تهدف إلي إلغاء الحراسة القضائية علي النقابة, وطالب العطفي بتوافق رؤي أعضاء الجمعية العمومية, بالإضافة إلي توحيد قراراتهم لاختيار مجلس منتخب لإدارة النقابة في الفترة المقبلة بما يحقق أحلام وطموحات المهندسين الذين يبنون اقتصاد مصر. وأكد المهندس عمر عبدالله عضو مجلس النقابة السابق أن المهندسين اتخذوا جميع الاجراءات القانونية التي تضمن نجاح الجمعية العمومية مضيفا أن هناك دعاة ممن اسماهم بالفاسدين وفلول الحزب الوطني هم الذين يريدون تعطيل تلك الانتخابات. وقال عبدالله إن الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الري بالدعوة إلي عقد جمعية غير عادية بالنقابة, في الدعوي رقم41538 لسنة65 قضائية والمقامة من الدكتور عبدالمحسن حمودة الحارس القضائي سوف يؤثر علي انعقاد الجمعية ولكننا سنعمل علي انجاح تلك الجمعية رغم ذلك الحكم. وقال هاني دعبس ممثل وزارة الري في الجمعية إن الوزارة لم يصلها أي دعوي قضائية حتي الآن تنص علي عدم شرعية عقد الجمعية العمومية الطارئة.
