سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقوبات مشددة في مواجهة البث الإعلامي غير المشروع إعلام النواب: مخالفات المحتوي مسئولية مدير الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.. والإسكان تستدعي6 وزراء لمناقشة الأحوزة العمرانية
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن بدء القراءة الثانية للجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام, بهدف الانتهاء من مناقشات جميع مواده بحلول أول أبريل المقبل, علي أن تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا لعرض جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة, بما يجعل مدير الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسئولا عن المحتوي الذي تقدمه وبه مخالفات, وعلي صعيد آخر تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان موضوع الأحوزة العمرانية بحضور6 وزراء. وقال أسامة هيكل, رئيس اللجنة, عقب اجتماع مغلق مساء أمس: إن اللجنة استقرت في قراءتها الثانية لمشروع القانون علي تشديد العقوبات في أحوال البث غير المشروع, وإتلاف الأجهزة, لافتا إلي أن اللجنة عدلت نحو101 مادة من أصل127 مادة هي مجموع مشروع قانون الحكومة. وأشار هيكل إلي أن اللجنة استطلعت آراء كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, ونقابتي الصحفيين والإعلاميين, وغرفة صناعة الإعلام, وجهاز تنظيم الاتصالات. وتابع أن اللجنة راجعت مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني, المقدم من النائب عاطف ناصر, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن, وأكثر من60 نائبا, في حضور د. نضال السعيد, رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان, ومفوضا عن مقدم مشروع القانون, وأوضح أنه تبين للجنة أن مواد القانون واردة بالفعل في مشروع الحكومة الخاص بتنظيم الصحافة, وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها إلي الأخذ بمشروع قانون الحكومة كأساس للمناقشات. من جانبه, قال النائب نضال السعيد: إن لجنة مشتركة من لجان الإعلام والاتصالات والشئون التشريعية بالبرلمان انتهت خلال اجتماعها من حسم المواد المنظمة للإعلام الإلكتروني بمشروع قانون تنظيم الصحافة, وانتهت إلي توحيد النطاق التشريعي, ودمج مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني مع مشروع الحكومة. وأشار السعيد إلي أنه تم الاتفاق علي أخذ5 مواد بمشروع قانون النائب عاطف ناصر, ودمجها بمشروع قانون الحكومة, والتي تتعلق بمسئولية مدير الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية عما يتضمنه المحتوي من مخالفات لأحكام القانون, وضرورة تحريه الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. علي صعيد آخر, أعلن النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان, أنه تقرر عقد اجتماع موسع مع استئناف الجلسات العامة لمجلس النواب مطلع أبريل المقبل بحضور وزراء الإسكان, والزراعة, والطيران المدني, والري والموارد المائية, والتنمية المحلية, والكهرباء, لمناقشة ملف الأحوزة العمرانية.
