في خطوة مهمة علي طريق مكافحة فساد المحليات, تقرر سحب مهمة إصدار تراخيص المحال التجارية بالمحافظات من المحليات وإسنادها إلي وزارة التجارة والصناعة, علي أن يتم إنشاء وحدات بديلة لتقديم هذه الخدمات, علي أن يكون لوزارة التنمية المحلية الإشراف فقط, وذلك بما يسمح بخفض مدة إصدار التراخيص من3 سنوات إلي3 أشهر. ومن المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للنظام الجديد. يأتي ذلك بعد أن كادت بيروقراطية المحليات تتسبب في أزمة بين وزارتي التجارة والتنمية المحلية, مما دفع المهندس رشيد محمد رشيد إلي توجيه انتقادات حادة ضد المحليات, التي وصفها بأنها تعوق الاستثمار, وأنها كانت سببا في تطفيش المستثمرين وتراجع ترتيب مصر في تقييم مناخ الاستثمار. واتهم الوزير في تصريحات أمس أن طول مدة إصدار التراخيص يعرقل جهود الدولة لتنشيط التجارة الداخلية وإنشاء المشروعات الكبري بالمحافظات. وأعلن أن الوزارة ستقوم فورا بفتح مكاتب متميزة بالغرف التجارية بجميع المحافظات لتقديم كل الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية بالمحافظات, مع وضع ضوابط زمنية محددة يتم خلالها استخراج التراخيص بما يسهم بشكل جذري في إزالة المعوقات والمشكلات التي كانت تواجه طالبي الترخيص لبدء النشاط. ومن المقرر البدء بتنفيذ10 مكاتب مميزة بالغرف التجارية لتقديم كل الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل المشروعات خلال الشهر الحالي, وذلك بنظام الشباك الواحد, كما تم تحديد5 محافظات هي الأشد احتياجا لأسواق الجملة, وتشمل: كفر الشيخ, وجنوب سيناء, وأسيوط, والبحر الأحمر, والوادي الجديد.
