نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس في حسم نزاعها القضائي مع أولياء أمور طلاب الثانوية الليبية والسودانية من السودان بالمخالفة للشروط التي أقرتها الوزارة لتنسيق قبول الحاصلين علي تلك الشهادات في الجامعات المصرية. وأغلقت محكمة القضاء الإداري الباب نهائيا أمام نحو1600 طالب لجأوا إلي المحكمة هذا العام للطعن في قرارات الوزارة لقبولهم بالجامعات المصرية, حيث أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة مبدأ قضائيا جديدا بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية الليبية والسودانية من دولة السودان بدون إقامة نظامية وعدم تنسيقهم, وفقا لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية. وجاء ذلك المبدأ القضائي لينهي نزاعا قانونيا استمر لما يقرب من10 سنوات حول قانونية قبول الحاصلين علي تلك الشهادات في الجامعات وذلك في ظل صدور أحكام قضائية متضاربة بشأن الحالات المعروضة علي محاكم القضاء في القاهرة والأقاليم. وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي: إن الوزارة كانت تعاني سنويا من مشكلة طلاب الثانوية السودانية والليبية من السودان والنيجر, بعد تحولها إلي باب خلفي للتلاعب والتحايل علي قواعد القبول, مشيرا إلي أن بعض السماسرة ومكاتب الخدمات التعليمية غير المعترف بها وغير المرخصة في المحافظات, كانو يستغلون تطلع أولياء الأمور إلي قبول أبنائهم بكليات القطاعين الطبي والهندسي بعد فشلهم في الحصول علي المجاميع المؤهلة لتلك الكليات في الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية ويلجأون إلي قيد أبنائهم بصورة شكلية في مدارس سودانية أو ليبية في السودان والنيجر وتسفيرهم في رحلات سياحية لأداء الامتحانات هناك فقط وهو ما يتعارض مع نظام تنسيق الشهادات المعادلة التي تستوجب إقامة الطالب طوال فترة الدراسة في الدولة الحاصل منها علي الشهادة. وأشار المصدر إلي أن المبدأ القضائي الذي حسم الموضوع شدد علي أن شروط القبول في الجامعات المصرية تحكمها قرارات المجلس الأعلي للجامعات المصرية, حيث إنه المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم وبالتالي فإنه لن يتم قبول طلاب الثانوية السودانية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة وذلك لا يعني أن شهادات الثانوية السودانية أو الليبية غير معادلة للثانوية العامة والتأكيد علي قبول أي طالب مستوفي لشروط تنسيق الشهادات المعادلة بمكتب التنسيق وتوزيعه علي الكليات مثله في ذلك مثل باقي الشهادات الأجنبية والعربية المعادلة للثانوية العامة. وحذر المصدر أولياء الأمور من تعرضهم للخداع والنصب من جانب بعض السماسرة والمكاتب وإيهامهم بالحصول علي أحكام قضائية تمكنهم من الالتحاق بالجامعات المصرية لأن المبدأ القضائي الذي أرسته محكمة توحيد المبادئ أمس أنهي الحجج القانونية والعلل التي كانت تستغل كثغرات في هذا الموضوع, كما أن المبدأ سيكون موضع نظر أي دعوي قضائية جديدة ولا يمكن تجاهله.
