قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس إنشاء صندوق لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا الثورة وأسرهم وأن تكون له الشخصية الاعتبارية وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء... وتضمن القرار أن يختص الصندوق بالقيام بحصر ضحايا ثورة25 يناير واعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم وصرف نفقات العلاج التي تحملتها اسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتي تاريخ نشر القرار وتقديم مساعدة لاهالي اسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم بالحصول علي فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين التي خلفت الاصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة والحصول علي سكن ملائم حالة عدم وجود سكن اخر وصرف التعويضات اللازمة لهم, كما يتولي الصندوق عمل مشروعات صغيرة لاسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة. أشار نص القرار الي أن موارد الصندوق سوف تكون من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق وعوائد استثمار اموال الصندوق كما يضم المنح والهبات والاعانات والتبرعات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق سواء من الداخل أو الخارج ويكون لمجلس ادارة الصندوق الصرف من الحسابين رقم9/450/85185/5 2011/1/28 بالبنك المركزي المصري الخاصين بتلقي التبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج مصابي ثورة25 يناير لصالح أسر الشهداء ومصابي الثورة. وسوف يتكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية الي اخري. ويكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين. كما تضمن القرار أن يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة من ممثلين عن وزارة الصحة والسكان, والتضامن والعدالة الاجتماعية, والمالية, والقوي العاملة والهجرة, والداخلية يختارهم الوزراء المعنيون, إضافة الي ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارها رئيس مجلس الوزراء وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الادارة. ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلي لعمل الصندوق تحدد اجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمي اللازم لإدارته والنظم المالية والادارية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورهذا القرار ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار تشكيل المجلس. وتضمن القرار أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونة وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله, وأن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة علي الاقل كل شهر, وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء وتكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق. وتباينت ردود أفعال مستخدمي ال فيسبوكعلي القرار من خلال صفحة المجلس الأعلي فبينما أيد مواطنون القرار قال آخرون إنه تأخر كثيرا ووجه مستخدمون الشكر للمجلس علي اهتمامه باسر شهداء ومصابي الثورة, وطالبوا بضرورة وسرعة التنفيذ الا أن عددا كبيرا من المستخدمين تساءلوا عن المكان الذي سيتوجه له أهالي شهداء ومصابي الثورة للتعامل مع الصندوق في حين رأي عدد آخر أن سرعة محاكمة قتلة الشهداء أهم من أي اجراء آخر.
