فيما أكد عمرو المنير, نائب وزير المالية للسياسات الضريبية, استهداف الوزارة تحقيق حصيلة ضريبية قدرها611 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي, مقارنة ب462 مليار جنيه في العام المالي السابق, بهدف رفع نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي إلي14.2%, أكد خبراء الاقتصاد أن الاصلاحات الضريبية التي تمت خلال الفترة الماضية, ساهمت في ارتفاع الحصيلة خلال العام الماضي. قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, إن استهداف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية إلي611 مليار جنيه خلال العام الحالي يعد أمرا طيبا, مؤكدا أن قانون القيمة المضافة ساهم بشكل كبير في ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية خلال العام الماضي. وأضاف أن الوصول للرقم الذي تستهدفه وزارة المالية سيعمل علي رفع نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي, مؤكدا أن الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ستعمل علي وصول المالية إلي الرقم الذي تستهدفه. وأشار إلي أن الضرائب التي يتم تحصيلها تجعل الدولة قادرة علي تحسين القطاعات المهمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم, فضلا عن التوسع في مشروعات الاسكان الاجتماعي. وقال إن أن المنظومة الضريبية كانت بالفعل بحاجة إلي بعض التعديلات حتي تستطيع أن تحقق الأرقام التي وصلت إليها, وكذلك الأرقام المستهدفة, مشددا علي أهمية وجود محاكم ضريبية متخصصة لتساهم في سرعة الفصل في القضايا الضريبية, مما يسهم في زيادة حجم الإيرادات الضريبية خلال الفترة المقبلة. من جانبه, أكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, أن الأداء الجيد لمصلحة الضرائب, ساعد بشكل كبير علي رفع المالية مستهدفها من الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري إلي611 مليار جنيه. وأضاف أن زيادة اهتمام الدولة بدخول القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية سيؤدي إلي زيادة حجم الحصيلة, لافتا إلي أهمية دور المالية في وضع خطط لجذب القطاع غير الرسمي, يساعد علي زيادة متحصلات الدولة من الضرائب. وأوضح أن الاصلاحات الضريبية التي عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية, ومن بينها إقرار قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات, كان لها كبير الأثر في ارتفاع حجم الحصيلة الضريبية, مؤكدا أن الرقم الذي تستهدفه الوزارة خلال العام الحالي من السهل تحقيقه.
