فيما أعلن أمس رئيس مصلحة الضرائب عن تحقيق زيادة في حصيلة الضرائب بلغت28 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وبمعدل نحو15% أكد خبراء الاقتصاد ان المعدل جيد, إلا انه مازال هناك الكثير امام مصلحة الضرائب تستطيع ان تقدمه, وأشاروا الي انه من المتوقع مع إقرار البرلمان لمشروع قانون القيمة المضافة, فسوف تزداد متحصلات الضرائب. قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, ان اعلان وزارة المالية عن ارتفاع الايرادات الضريبية يعد امرا طيبا, مؤكدا انه مع اقرار مشروع قانون القيمة المضافة من البرلمان, فمن المتوقع ان ترتفع قيمة العائدات الضريبية اكثر من ذلك. وأضاف انه علي الرغم من ارتفاع الايرادات الضريبية طبقا لما اعلنت عنه المصلحة الا انه مازال هناك الكثير امامه مصلحة الضرائب لتفعله, مشيرا الي ان المصلحة تستطيع تحقيق اداء افضل من ذلك بمراحل عديدة. ونبه منصور الي اهمية عقد المقارنة بنهاية العام المالي, بحيث لا تكون ارقاما مجتزئة لفترة معينة حتي يتم الحكم عليها بشكل صحيح, لافتا الي ان الضرائب اذا تم تحصيلها فسوف تساهم في حل مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد وهي مشكلة عجز الموازنة. وأشار إلي أن الزيادة التي تحققت أمر جيد ومتوقعا ان يزداد حجم هذا الرقم مع اقرار مشروع قانون القيمة المضافة. ولفت الي ان المنظومة الضريبية تحتاج إلي بعض التعديلات التي تتمثل في وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب علي المهنيين. ومن جانبه اكد الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية يدل علي ان هناك اداء جيدا في منظومة مصلحة الضرائب, وهذا الاداء هو الذي ساعد علي الوصول الي هذا الرقم. وأضاف انه مازالت هناك ثغرات موجودة ولكن يتم العمل عليها من مصلحة الضرائب لضمان حصول الدولة علي مستحقاتها الضريبية, متوقعا ان تزيد حجم الضرائب بثلاثين مليار جنيه مع إقرار قانون القيمة المضافة. ولفت الي ضرورة إنشاء محاكم ضريبية متخصصة لسرعة الفصل في القضايا الضريبية, مما يساعد علي زيادة متحصلات الضرائب بشكل اسرع, خاصة ونحن علي وشك ان يتم الانتقال الي قانون القيمة المضافة بدلا من قانون ضريبة المبيعات. وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من العام المالي2016/2015 لتسجل212.4 مليار جنيه مقابل204.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه, وأرجعت وزارة المالية, في تقرير لها, تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلي الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي.
