أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, في اجتماعها أمس, بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات المعنية, لدراسة طبيعة المتأخرات المالية بالحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي2017/2016, والمقدرة بنحو245 مليارا و958 مليونا و800 ألف جنيه. وطالبت لجنة الخطة والموازنة بدراسة اللجنة الحكومية طبيعة كل مبلغ بشكل تفصيلي, وما يمكن تحصيله, وما لا يمكن تحصيله, وأسباب عدم إمكان تحصيله, واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل مبلغ علي حدة, وإبلاغ اللجنة بنتائج الدراسة قبل30 يونيو2018, بهدف الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة. من جانبه, احتج النائب عصمت زايد علي حديث مسئولي وزارة المالية بشأن المتأخرات الضريبية المستحقة علي المؤسسات الصحفية, والتي بلغت11 مليار جنيه, قائلا: إنه من الجنون المطالبة بإغلاق هذه المؤسسات أو بيع أصولها, نظرا لأنها تعد لسان حال الدولة, وبالتالي يجب علي وزارة المالية التوصل إلي حل للأزمة. وأيده النائب طلعت خليل مطالبا بتشكيل لجنة لإسقاط متأخرات الضرائب علي الجهات الحكومية غير القادرة علي السداد, والتي تبلغ إجمالا56 مليار جنيه, فيما قال النائب ياسر عمر, وكيل اللجنة: إن الديون التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب لا يتم إسقاطها بسبب الأيادي المرتعشة في الحكومة, في ظل وجود عديد من البنود الضريبية صعبة التحصيل. في المقابل, اعترض عدد من أعضاء اللجنة علي مقترح إسقاط الديون, وفي مقدمتهم النائب مصطفي سالم, وكيل اللجنة, والنائبة ميرفت ألكسان, مؤكدين أن هذه الديون أموال مستحقة للدولة, ويجب تشكيل لجنة معتمدة للتدقيق فيما يمكن إسقاطه من ديون من عدمه بشكل مسبب ومدروس. وقال مختار توفيق, رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب: إن إجمالي الضريبة علي الدخل المحصلة عن العام المالي بلغت408 مليارات جنيه, منها225 مليارا ضريبة علي الدخل, والباقي ضريبة علي القيمة المضافة بنحو183 مليارا, بمعدل نمو يتجاوز%25 عن العام المالي السابق2015/.2016
