أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016\2017 في اجتماعها، الأربعاء، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات المعنية لدراسة طبيعة المتأخرات بالحساب الختامي والبالغ إجماليها 245 مليارًا و958 مليونًا و800 ألف جنيه، ودراسة طبيعة كل مبلغ بشكل تفصيلي وما يمكن تحصيله وما لا يمكن تحصيله وأسباب عدم إمكانية تحصيله، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل مبلغ على حدة، وإبلاغ لجنة الخطة به قبل 30 يونيو 2018. وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن خدمة الدين بلغت 316 مليار جنيه بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017 وهي من أهم المشاكل المواجهة للموازنة العامة، وقال إن السياسة النقدية المتبعة حاليًا تمثل عبئ كبير على الموازنة العامة للدولة بسبب سعر الفائدة البالغ 20%، لافتًا إلى أن رقم خدمة الدين مرشح للارتفاع بحساب ختامي الموازنة عن العام المالي الجاري 2018. ورد عبدالنبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن متأخرات منذ سنوات طويلة معظمها لدى جهات حكومية، لا يوجد منها إلا 2 مليار جنيه لدى أفراد فقط. من جانبه قال مختار توفيق عباس، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالي الضريبة على الدخل في العام المالي 2016- 2017 بلغ 408 مليارات جنيه، منها 225 مليارًا ضريبة على الدخل، والباقي ضريبة على القيمة المضافة بواقع 183 مليار جنيه، وذلك بمعدل نمو يتجاوز 25% عن العام السابق 2015- 2016. وأضاف «عباس»، أنه لأول مرة تُحقق مصلحة الضرائب تلك النتائج، إذ حققت نموا في التحصيل بنسبة 25%، وحققت أيضًا الربط المقدر لها.
