لاقي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من18 إلي59 سنة وبدون كشف طبي, ردود أفعال واسعة, حيث بدأت بعض الجهات الرسمية وأعضاء مجلس النواب, بهدف توفير الرعاية اللازمة للعمال, وأطلقت الشركة القابضة للتأمين, وثيقة تأمين للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة, بقسط شهري لا يتعدي4 جنيهات. وفي غضون ذلك, أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرئاسي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح من500 إلي2500 جنيه تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من50 ألفا إلي250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين5 إلي10 سنوات بمقدار يتراوح من1000 إلي3000 جنيه. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ علي ضمان خدمة صحية متميزة للمواطنين وضمان العلاج لكل الأفراد دون تمييز, موضحا أن عمال التراحيل واليومية سيتم إدخالهم في منظومة التأمين الصحي الشامل ومن هو مؤمن عليه تأمين خاص سيطبق عليه قانون الاشتراكات فيما يخص نظام المؤمن عليهم بنظام التأمين الخاص وغير القادرين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم. وقال النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان, إن اللجنة ستفتح ملف تقنين أوضاع العمالة اليومية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل, ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب لصالح هذه الفئة, وبحث إمكان تضمين مواد خاصة بهم في مشروع قانون العمل الجديد, أو إصدار تشريع مستقل لهم.