فيما توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد عام2018 نموا في الاقتصاد المصري, وتحقيق أفضل أداء مع زيادة حجم الاستثمارات وتراجع معدلات التضخم, أكد خبراء الاقتصاد أن التقرير يعد إيجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري, ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وقالت الدكتورة يمن الحماقي, أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, إن تقرير فيتش وتوقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال عام2018, يعد إيجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد, موضحة أن فيتش من المؤسسات الدولية التي لها ثقلها عالميا, وبالتالي فإن ردود الأفعال تجاه هذا التقرير ستكون إيجابية. وأضافت أنه توجد تحديات تواجه هذا النمو, من أهمها الفساد والبيروقراطية, وعدم التركيز علي الأولويات, لافتة إلي ضرورة أن يكون الهدف الرئيسي الذي يتم السعي نحوه هو تحريك معدلات النمو, خاصة من خلال القطاع الصناعي, وتشجيع الصادرات, مع وضع استراتيجية ورؤية واضحة نحو التوجه التصديري من خلال تشجيع الصادرات. وأشارت إلي ضرورة أن تكون هناك عدالة في التوزيع, وذلك من خلال التركيز علي الأجزاء المتعلقة بالصناعات كثيفة العمالة, والعمل علي رفع قدراتهم, فضلا عن زيادة الدخول من خلال ربط ذلك بحجم الإنتاج. وعن الاستثمارات المتوقعة خلال العام الجديد, خاصة في ظل وجود قانون الاستثمار الجديد وما شمله من حوافز عديدة للمستثمرين, أكدت الحماقي أن قطاع الاستثمار بحاجة لمزيد من الجهد للترويج للاستثمارات العديدة المتاحة في مصر, مع وضع رؤية ترتبط بدور هذه الاستثمارات, ومدي قدرتها علي زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمالة, مما سيؤدي إلي تراجع معدلات البطالة. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن تقرير وكالة فيتش وتوقعاته لارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي يعكس تعبيرا حقيقيا عن الحالة التي يمر بها الاقتصاد حاليا, في ظل وجود خطة واضحة من الحكومة تتمثل في برنامج الإصلاح, وما سينتج عنه من الوصول إلي تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن معدلات التضخم بدأت تأخذ المنحني الهابط, ومن المتوقع مع نهاية العام الحالي أن تستمر في الانخفاض, وقد تصل إلي أقل من10% علي المستوي السنوي, فضلا عن تراجع نسبة العجز بموازنة الدولة, مشيرا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة بدأ بالفعل جني ثماره. وتوقع أن يشهد العام الحالي مزيدا من الاستثمارات العربية والأجنبية, في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية, والقوانين الأخري المكملة له, والحوافز التي أعطاها للمستثمرين التي تشجع علي توجيه المستثمرين رءوس أموالهم للاستثمار في مصر. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن عام2018 سيكون عام مصر, فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي, لافتة إلي أن الاقتصاد سيحقق أفضل أداء خلال هذا العام, من خلال جني ثمار الإصلاحات الهيكلية, التي ينتظر أن تجذب المزيد من الاستثمارات, بالإضافة إلي تراجع معدلات التضخم.
