أثار إعلان مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»، تباينًا بين الخبراء بالأوساط الاقتصادية والمالية، وسط توقعات بأن يتم رفع التقييم الائتماني لمصر من أي من مؤسسات التصنيف الائتماني خلال هذا العام مع جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية. كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عدلت النظرة المستقبلية لمصر نوفمبر الماضي أيضًا من مستقرة إلى إيجابية. وقال عمرو الجارحي وزيرالمالية، إن عجز الموازنة انخفض من 12.5% في العام المالي 2016-2015 ليصل إلى 10.9%، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9.3% و9.5% خلال العام المالي الجاري، مضيفا أن الانخفاض الكبيرفي العجزالأولي يعد مؤشرا إيجابيا، موضحًا أن الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل تقدربما بين 12 إلى 14 مليار دولار. وتسعى الحكومة بحسب بيان، الأربعاء، لخفض معدل إجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 90% بنهاية العام المالي 2019-2018، مقارنة مع 108% في يونيو 2017. وحول قول «فيتش» إن الدين الخارجي لمصر قفز إلى 100 مليار دولار، في حين أن الرقم المعلن من قبل البنك المركزي هو 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، أوضح الجارحي أن الوكالة أضافت الاستثمار في أذون الخزانة للدين الخارجي، بينما البنك المركزي لا يضمها لكونها ديون قصيرة الأجل. تابع وزير المالية أن الدين الخارجي يمثل حاليا 41% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لخفضه إلى 35% بنهاية 2018-2017 وما بين 30 و31% بنهاية 2019-2018. من جانبه قال عمرو حسانين، خبيرالتصنيف الائتماني ورئيس مجلس إدارة شركة «ميريس»، إن قرارتعديل النظرة المستقبلية عادة يسبق رفع التصنيف الائتماني خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة، شريطة مواصلة نفس المسار الحالي. ودعا حسانين الحكومة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشاركة الاقتصاد غير الرسمي، لأنه في هذه الحالة، سينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تلقائيا. مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشيرفيها تقريرالتصنيف الائتماني لفيتش إلى أن الدولة تقوم بتضييق مساحة المعارضة وحرية التعبير. وأوضح أن انخفاض التضخم لن ينعكس على أسعار السلع بالأسواق، لاسيما أنه انخفاض حسابى في الأرقام فقط مقارنة بسنة الأساس، وبالتالي فإنها مسألة حسابية لن يشعر بها المواطن على الأرض، لكنه قال إننا على الطريق السليم والأرقام والمؤشرات الاقتصادية تتحسن. من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية أمرجيد سيساعد على تحسين صورة الوضع الاقتصادي في مصر وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قوة واستقرار الاقتصاد المصري. وأكد «فؤاد» على أهمية استمرار الحكومة في خطوات الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتتماشي بالتوازي مع التشريعات التي يفرزها البرلمان كقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التي من شأنها تعظيم الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار «فؤاد» إلى أن توقع الوكالة أن ينخفض الدين الحكومي المصري قياسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% منه في العام المالي الحالي أمر يوحي بالتفاؤل، ولكن ينبغي على الحكومة معالجة التقديرات الخاطئة لسعر النفط والصرف بالموازنة خاصة أننا بصدد زيادة لفاتورة دعم المحروقات تقدر بقيمة 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه عجز إضافي بالموازنة نتيجة تحديد سعر الصرف في الموازنة عند 16 جنيه رغم استقراره عند مستوي 17.70 قرشا. وأشاد هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين في سي آي كابيتال بصدور تقرير فيتش في هذا التوقيت، موضحًا أن تحسين النظرة المستقبلية لمصرالتي اوردها التقريرمن شانها أن يكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين ورسالة إيجابية عن الاستثمار في مصر. وأوضح أن تغيير النظرة المستقبلية ستكون بداية نحو تعديل وتحسن نصنيف في التقارير الدولية خلال عام 2018، رافضا تحديد موعد لهذا التعديل في التصنيف. واتفق معه الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، مشيرًا إلى أن النظرة الإيجابية ستكون خطوة نحو تحسن التصنيف الائتماني وأن كان هذا يحتاج إلى بعض الإجراءات الداخلية ما يسهم في سرعة تحسين التصنيف. ودعا إلى ضرورة المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع العمل على تحسين مؤشرات الاقتصادي ومنها عجز الموازنة وتحسن ميزان المدفوعات ومكافحة الفقر ودور القطاع المصرفي في التنمية. كما دعا إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي إلا أن هذا يجتاج إلى تفعيل قانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع المحلي أولا ليكون دعوة غير مباشرة للاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
