تسلمت لجنة العفو الرئاسي قائمتي أسماء, من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, تمهيدا لدراستهما وفحصهما لرفعهما لمؤسسة الرئاسة ضمن القائمة الرابعة التي تعكف اللجنة علي الانتهاء منها. وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي: إن اللجنة تتواصل مع الجهات الأخري, وتقوم بفحص كل الطلبات التي تصل إليها, ويتم بحث الحالات التي تتطابق مع قرارات العفو الرئاسي طبقا للقانون والدستور, مشيرا إلي أن أغلب الحالات التي تفحصها اللجنة هي حالات تظاهر ومعظمها من الشباب وبخاصة الطلبة. وأشار إلي أنه بصدد الترتيب لعقد اجتماع بين مجموعة وزارية مصغرة مع العفو الرئاسي, لتحقيق مسألة الدمج المجتمعي لتنفيذ خطة تأهيل الشباب الذين تم الإفراج عنهم في القوائم الثلاث السابقة, والتي تشمل وزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن والقوي العاملة, وبحث كيفية تنفيذ خطة اللجنة.