رحبت المنظمات النسائية والمجالس القومية وجميع الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الفئات المهمشة في المجتمع مثل المرأة المعاقة بصفة خاصة بموافقة مجلس النواب أمس, وبأغلبية ساحقة علي قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, مؤكدين أن القانون الجديد سيكفل المزيد من الحقوق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأكدت الدكتورة هبة هجرس, مقررة لجنة ذوي الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة, عضو مجلس النواب, أن القانون الجديد يعد خطوة مهمة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة, مشيرة إلي الدعم والتمكين من القيادة السياسية بالدولة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته المستمرة لتحسين أحوال ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا من المجتمع وإشراكهم بقوة في جميع القرارات والتشريعات من خلال تمثيلهم في جميع مؤسسات الدولة, متوقعة أن القانون الجديد سيوفر المزيد من الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة وأبرزها حقهم في الحصول علي التأمين الصحي والحق في التعليم وغيرها من الامتيازات. وأوضحت أننا في انتظار المزيد من الحقوق والتمكين للمعاقين خاصة بعد إطلاق الرئيس علي العام الجديد عاما لذوي الاحتياجات الخاصة, باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المشاركة في تنمية وتقدم المجتمع, مؤكدة أن خير دليل علي اهتمام الدولة بقضية الإعاقة لأول مرة استحداث لجنة بالمجلس القومي للمرأة خاصة بالمعاقين ومراعاة تمثيلها بجميع فروع المجلس بالمحافظات وكذلك الحصول علي نسبة تمثيل لا يستهان بها ولأول مرة في مجلس النواب. وقالت مها كمال, مقرر مناوب اللجنة بالمجلس القومي للمرأة: إن القانون الجديد يعد انتصارا حقيقيا لذوي الاحتياجات الخاصة, كما أن قضية الإعاقة تعد قضية حقوق إنسان, مطالبة بأهمية إعداد المجتمع وتأهيله للتعامل مع ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع خاصة أن القيادة السياسية داعمة بشكل واضح وتسمح له بتضمين المعاقين في جميع التشريعات والقوانين التي يتم إعدادها الآن, كما أن ذوي الاحتياجات لم يحصلوا علي كل حقوقهم ولكن بنظرة بسيطة للواقع نجد أننا علي الطريق الصحيح.
