في أقوي رد علي اقتراح منير فخري عبدالنور وزير السياحة بتطبيق نظام القرعة علي الحج السياحي عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اجتماعا طارئا برئاسة حسام الشاعر أمس لاتخاذ موقف موحد تجاه مقترحات عبدالنور. وقالت الغرفة إن أفضل نظام لتوزيع تأشيرات الحج هذا العام هو نظام الحصص خاصة وقد تم وضع آلية وضوابط تضمن خفض الأسعار في جميع مستويات الحج السياحي والتي تتضمن وضع حد أقصي لأسعار البرامج لا يجوز للشركات تجاوزه تحت أي ظرف, فضلا عن إقرار ضوابط تضمن عدم تراجع مستوي الخدمات والجودة, فقد تم بحث متوسط أسعار الحج السياحي بمستوياته المختلفة الموسم الماضي لوضع الحد الأقصي لأسعار الموسم الحالي بانخفاض25% عن الموسم الماضي رغم وجود زيادة في أسعار جميع الخدمات من سكن ومشاعر ونقل. وأوضح ناصر تركي نائب رئيس غرفة السياحة الدينية أن أسعار الحج الفاخر انخفضت من95 ألف جنيه للعام الماضي إلي75 ألفا هذا العام وانخفض حج الخمسة نجوم من79 ألف جنيه إلي53 ألفا هذا العام وهبطت أسعار الأربعة نجوم من49 ألف جنيه إلي43 ألفا هذا العام وجاءت الثلاث نجوم ب34 ألفا بدلا من39 ألف جنيه في العام الماضي وتحدد سعر الحج البري مستوي أول ب27 ألفا بدلا من29 ألف جنيه وتراجع المستوي الثاني من26 ألف جنيه في العام الماضي إلي23 ألفا هذا العام. وأشار حسام الشاعر رئيس الغرفة إلي أن المجلس استعرض جميع الأنظمة الخاصة بالحج مؤكدا أنه ليس ضد نظام بعينه ولكن ضد تطبيقه هذا العام لعدة أسباب أهمها ضيق الوقت الذي لا يسمح بوضع آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية والتنفيذ في المحافظات مما قد يحرم أعدادا كبيرة من الراغبين في أداء فريضة الحج بالقري والأقاليم من تحقيق رغبتهم خاصة أن هذا الاقتراح جاء متأخرا بعد أن تعاقدت الشركات مع الجهات السعودية مثل الفنادق والمطوفين ووسائل النقل وتعاقدت أيضا مع الحجاج منذ بداية الموسم مما يفقد الشركات مصداقيتها ويعرضها للمساءلة القانونية. وقال الشاعر إنه تم إعداد مذكرة تفصيلية لجميع الملابسات المتعلقة بالحج هذا العام لعرضها علي وزير السياحة ورأي مجلس إدارة الغرفة حول النظام الأمثل في توزيع التأشيرات.
