- القضية التي أثارها زميلي وابني الصحفي الموهوب محمد البهنساوي علي مدي اسبوعين حول علامة الاستفهام التي فرضت نفسها علي وزير السياحة منير فخري عبدالنور وهي تطالبه بالبحث عن الاسلوب الأمثل والآمن لتوزيع تأشيرات الحج علي شركات السياحة وخاصة بعد أن ألغي الوزير الإتاوات التي كان يفرضها النظام السابق علي التأشيرات فكانت الوزارة في عهد حكومة " نظيف " تبيع تأشيرات الحج لشركات السياحة في حين أنها تحصل عليها من الحكومة السعودية بالمجان. - أنا شخصيا كنت أتابع مايكتبه ابني وزميلي محمد البهنساوي عن هذه القضية علي اعتبار أنه يملك قلما يحمل الشفافية يعبر به عن القضية ولايعبر به عن حيتان السياحة.. المهم حتي هذا اليوم لا أعرف ماذا في نية وزير السياحة مع انه رجل " جدع " .. قبطي الديانة ومع ذلك تراه أول من يدافع عن الحج السياحي ويتعاطف مع الحجاج الضعفاء ويكفي قراره بالغاء بيع تأشيرات الحج داخل غرفة السياحة والتي كانت مجبرة بتعليمات الوزارة بتوفير مايقرب من 120 مليون جنيه لحكومة " نظيف " .. " جدعنة " منير فخري عبدالنور حررت 20 ألف تأشيرة حج كانت تباع للشركات التي لم تغطي برامجها من الحصة .. معني هذا الكلام أن الوزارة كانت تقوم بتوزيع عشرة آلاف وتبيع 20 ألف تأشيرة .. هل هذا كان معقولا أو مقبولا!!.. فقد كانت شركات السياحة الصغيرة ضحية الشركات الكبيرة رغم أنها كانت تجتهد في الحصول علي برامج بأقل الاسعار للحجاج الفقراء .. لكن أصحاب الشركات العملاقة التي تنظم الحج الفاخرة كانت تستحوذ علي تأشيرات الحج بشرائها من غرفة السياحة والتي كانت تباع لحساب الحكومة .. فالزبون القادر علي شراء برنامج قيمته مائة الف جنيه قادر علي ان يدفع 12 ألف جنيه في تأشيرة الحج .. - لذلك أقول .. العدالة مطلوبة إذا كنا فعلا نعمل بروح ثورة 25 يناير .. فمن الظلم أن أجامل الشريحة القادرة علي بيع برنامج حج بمائة ألف جنيه وأدوس علي الشركات الصغيرة التي تتبني الحجاج الفقراء من خلال برامج متواضعة تبدأ من عشرة آلاف جنيه ولاتزيد علي الثلاثين .. مهمة الوزارة أن تضع سقفا للأسعار ولا تتركها للانفلات بحجة أن اسعار الحج عرض وطلب .. المهم أن تضمن برامج حقيقية يرضي عنها الحجاج وتضمن عدم " بهدلتهم " في الاراضي المقدسة.. - لقد أسعدني أن أسمع من الخبير السياحي خالد يوسف عمر عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة .. أن اللجنة اجتمعت برئاسة قطب السياحة والخبير المحنك ناصر ترك نائب رئيس الغرفة وأصدرت بيانا طالبنا فيه بتوزيع تأشيرات الحج هذا العام علي شركات السياحة بنظام الحصص وهو النظام المتفق عليه ولابديل عنه .. وبهذا البيان استبعدت اللجنة الاقتراح المطالب باجراء القرعة .. .. أنا شخصيا متفق مع رأي خبير السياحة خالد يوسف في أنه لايجوز اجراء قرعة مرتين مرة في حج الداخلية .. ومرة في حج السياحة .. لأنه لايجوز أن أجري قرعة علي تقديم خدمات متميزة لا تتوافر في حج القرعة .. - أعتقد أن بيان الجهة التي ترعي الحج السياحي في غرفة السياحة قد أغلق الباب علي المزايدات والاجتهادات التي كانت تثير لغطا في هذه القضية لدرجة أن أحد الاقلام ادعي علي شركات السياحة الصغيرة انها تسرق الحجاج من شركات الحج الفاخرة ..أي عاقل يصدق هذا وزبون الحج الفاخر معروف فهو من شريحة " المريشين " فكيف يقبل هذا الزبون بمن يسرقه ويبيعه لأصحاب البرامج الاقتصادية .. ياناس لاداعي للمهاترات لحساب الحيتان .. كونوا عقلاء واتركوا الرزق للخالق فهو الرزاق .. ولا أحد يستطيع أن يلطش رزق الآخر .. فالمكتوب مكتوب .. بقي شيء واحد وهو قرار من الوزير الشجاع منير فخري عبدالنور أن يأخذ بتوصية الأغلبية المهم أن يلغي أيضا الخمسة آلاف تأشيرة التي كان سلفه يحتجزها لتوزيعها علي المحاسيب " والألاضيش" .. بحيث تكون الثلاثون ألفا للشركات ولا مانع من زيادة حصص الحج الفاخر طالما أنه يجد اقبالا .. بحيث لاتضار الشركات التي تحصل في التصنيف علي درجة ب وج .. ففي العام الماضي كانت الشركة أ تحصل علي 12 تأشيرة والشركة ب علي 8 وج علي أربعة .. .. شيء يبكي ويضحك .. أعتقد بعد أن أصبحت التأشيرات كلها للسياحة وبالمجان لن نسمع عن شركة حصلت علي عشرة تأشيرات .. - علي أي حال .. بالتوزيع العادل لتأشيرات الحج سوف تكون حملة إبني وزميلي البهنساوي قد نحجت وهو مايقصده من حملته .. فالقلم النظيف عندما يتبني قضية لايتبناها لحساب الحيتان ولا السماسرة ولا المزكاتية.. فهو يتبناها لمصلحة الحاج الضعيف..
