أعرب مواطنو بورسعيد عن أملهم في تدارك القائمين علي ملاحة بورفؤاد السمكية لجميع الأخطاء والملاحظات التي واكبت عمليات بيع إنتاج الملاحة بالسنوات الأخيرة, وذلك بالموسم الجديد للملاحة الذي سينطلق في يوليو المقبل, وشدد المواطنون علي ضرورة زيادة إنتاج الملاحة والنزول بأسعار البيع خاصة للأنواع المميزة التي لا يستطيع الكثيرين شراءها لأسعارها الغالية التي تفوق إمكاناتهم المالية وقدراتهم الشرائية. وقال المواطن علي الصغير: إن عملية البيع نفسها بمنفذي بورسعيد وبورفؤاد باتت في حاجة لإعادة نظر للمساواة بين جميع المواطنين, وتفعيل الأولوية في الشراء طبقا للدور بالطابور المعتاد. وأضاف: لم يعد مقبولا بالموسم الجديد التساهل مع من احترفوا تخطي الطابور والشراء مباشرة وبعد دقائق من وصولهم في الوقت الذي يقف فيه البعض أمام المنفذ قبل وصول سيارة السمك بساعتين علي الأقل, والأمر يحتاج لقبضة حازمة لا تعرف المجاملة. ويقول وائل غندر: إن السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسماك المعروضة بالمنفذين, وهو مؤشر علي استهداف تعظيم الربحية من جانب الشركة التي تدير الملاحة, ولابد من تدخل المحافظة لإيجاد توازن في الأسعار خدمة لمواطني المدينة الذين يعتبرون سمك الملاحة الأنسب لهم من حيث عدم التلوث المعروف عن بقية الأسماك المطروحة بجميع أسواق بورسعيد, خاصة أسماك بحيرة المنزلة, وأسماك بعض المزارع المتعاملة مع المواد الملوثة في تغذية السمك المنتج بها. ويكشف أحمد إبراهيم وكيل المجلس الشعبي المحلي لالأهرام المسائي عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بالدورة الماضية بشأن أوضاع الملاحة وأسباب انخفاض إنتاجية الأسماك بها بالسنوات الأخيرة, مشيرا للزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للملاحة أخيرا, وتمثيل لجان الثروة السمكية, والزراعة والري, والأمن الغذائي, والتموين بالمجلس بها. وأضاف أن اللجنة قد طلبت موافاة المجلس المحلي بصورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص إيرادات ومصروفات الشركة المصرية للصيد ومعداته( فرع ملاحة بورفؤاد), وكذا ملاحظات الجهاز في هذا الشأن, وناشدت اللجنة محافظ بورسعيد لتكليف لجنة فنية محايدة. ويقترح أن تكون من هيئة قناة السويس لإعداد تقرير عن مدي مطابقة كمية الأعمال المنتجة تكريكا بمعرفة الشركة المذكورة لتطهير وصيانة الملاحة للاعتماد المالي المنصرف لتلك العملية الذي يقدر بخمسة ملايين جنيه, علي أن يعرض التقرير علي المجلس, كما ناشدت رئيس هيئة قناة السويس السماح بعبور سيارات الأسماك القادمة من الملاحة لبورسعيد بمعدية شرق التفريعة بدلا من إرغامها علي الوصول لبورسعيد عبر كوبري السلام بالقنطرة, حتي يتم عرض الأسماك بمنفذي البيع صباحا وليس بعد الظهر, وطالبت اللجنة بنشر منافذ البيع بأحياء بورسعيد وعدم قصرها علي المنفذين الحاليين للوصول بالخدمة لجميع مواطني المدينة. وردا علي قرارات المجلس المحلي وملاحظات المواطنين أكد علي وحيش مدير عام ملاحة بورفؤاد أن الشركة لا مانع لديها من إقامة منافذ بيع جديدة بالأحياء, وستظل ملتزمة بدورها في توريد الأسماك إليها حال إقامتها بالفعل, وبالنسبة لعبور السيارات للقناة فإنه يتم بالفعل السماح لها بعبور التفريعة عبر المعديات, وهو ما يتيح لنا عرض الأسماك مبكرا علي المواطنين. وأضاف أن نظام الرقابة الداخلية علي صيد وبيع الأسماك يجري طبقا للقانون وللوائح الشركة المنظمة للعمل, وقرارات الإدارة, وبالنسبة لاعتمادات التكريك فهي ممولة من الهيئة العامة للثروة السمكية المنوط بها كل أعمال تطهير وصيانة جميع بحيرات الجمهورية ونقوم نحن بهذه الأعمال بالملاحة استغلالا لمعداتنا, وبفارق في السعر للمتر المكعب الواحد الذي نكركه بمبلغ8 جنيهات فقط مقابل40 جنيها كتكلفة حقيقية.
