سبقت كاميرا وسطور الأهرام المسائي اللجنة المشكلة بقرار المجلس المحلي ببورسعيد لتقصي الحقائق بملاحة بورفؤاد السمكية في التوجه لموقع الملاحة بشرق تفريعة بورفؤاد.. ومعاينة أوضاعها علي الطبيعة للتعرف علي أسباب تراجع إنتاجها.. ووجهات نظر القائمين عليها في مواجهة حملة الانتقادات الساخنة لقيادات وأعضاء المجلس الشعبي المحلي والتي تفجرت مع مناقشة المجلس في اجتماعه الأخير برئاسة المحاسب عادل اللمعي.. لسؤال العضو رضا صبيح بشأن الملاحة ومنافذ توزيعها وأسعار أسماكها وسبل تطويرها. وقد احتاج الوصول لملاحة بورفؤاد استخدام معدية بورفؤاد أولا ثم استخدام معدية شرق التفريعة التي أصبحت تعمل24 ساعة, وذلك لمواجهة حركة العبور المكثفة ما بين شرق وغرب التفريعة, خاصة حركة سيارات النقل الثقيل العاملة بمحطة حاويات شرق التفريعة.. والتي حولت جميع الطرق ما بين المحطة والمعدية إلي مدقات رملية وحفر ومطبات وتحولت المنطقة بأكملها إلي مأساة لا تمت بصلة لما يجب أن تكون عليه منطقة استثمارية واعدة يعتبرها البعضقاطرة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة. من الوهلة الأولي وضحت مأساة ملاحة بورفؤاد التي دفعت ثمنا باهظا لإنشاء الميناء المحوري بشرق التفريعة حيث تقلصت مساحتها الأصلية نحو38 ألف فدان لمصلحة إنشاء التفريعة الجديدة وإنشاء الميناء المحوري وأخيرا المنطقة الصناعية. وزاد الوضع سوءا مع ظهور اطماء شديد للمساحات المائية الحالية نتيجة إلقاء نواتج الحفر بتلك المشروعات الكبري داخل البحيرة, مما أدي لارتفاع منسوب أرض البحيرة وتقلص المساحة المائية حتي وصلت إلي5 آلاف فدان فقط للصيد الحر داخل البحيرة. وجاء إنشاء الطريق الدولي الساحلي ليعزل البحيرة وقناة المروة عن منطقة المزارع السمكية ومساحتها20 ألف فدان. ويقول علي وحيش مدير ملاحة بورفؤاد إن الملاحة في النهاية ليست مزرعة سمكية بالإمكان السيطرة علي إنتاجها كما وكيفا, بل هي نموذج للمرابي الطبيعية التي تحتجز زريعة الأسماك القادمة إليها من البحر المتوسط عبر3 بواغيز طبيعية..!! وعن مشروعات التطوير بالبحيرة يقول المهندس محمود عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد إن انخفاض إنتاجية البحيرة قد استدعي تكليف الهيئة العامة لحماية الشواطئ بدراسة أعمال الحماية اللازمة للشريط الساحلي للبحيرة, ودراسة تطوير بواغيزها وبلغت تكفة تلك الدراسة200 ألف جنيه وجار تدبير تكلفة التنفيذ لأعمال الحماية والبالغة قيمتها90 مليون جنيه, ويضيف أن أعمال الحماية لن تفيد الملاحة فقط بل ستمتد لحماية الاستثمارات القائمة جنوب البحيرة منطقة سهل الطينة وانتهائها بنجاح من شأنه زيادة المساحة الصالحة لتربية الأسماك لنحو43 ألف فدان وزيادة الإنتاجية إلي نحو1500 طن سنويا بدلا من200 طن حاليا.
