قرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء, الإسراع في تنفيذ خطة تنمية شاملة بمركز بئر العبد بمختلف القطاعات والمستويات, وسرعة صرف التعويضات وتوفير احتياجات أهالي قرية مسجد الروضة. كما شدد المجلس علي عزم الدولة المصرية علي استكمال جهودها الدءوبة لإحباط مخططات الإرهاب الخبيثة, مؤكدا أن هذه الجهود تسير في موازاة خطي حثيثة لمد أذرع التنمية إلي جميع أنحاء الوطن. وفي إطار متابعة تداعيات حادث الروضة الإجرامي, استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الإجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية بالتعامل مع حادث الروضة, وتقديم العون للمصابين وأسر الضحايا ومساعدتهم علي تجاوز المحنة وتخفيف الآلام. وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل علي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, من خلال وضع مخطط تنموي شامل للنهوض بمركز بئر العبد, لافتا إلي أن التصور يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني, وفقا للاحتياجات التنموية المختلفة. وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلي حرص الحكومة أيضا علي سرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وأسر الضحايا, لافتا إلي أنه تم توفير مبلغ50 مليون جنيه كتعزيز من جانب وزارة المالية لصالح حساب صندوق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي لإتاحتها لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, والمقررة بنحو مبلغ200 ألف جنيه لكل شهيد, و50 ألف جنيه لكل مصاب بحد أقصي, وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة. كما نوه إلي المساعدة العاجلة التي أتاحتها محافظة شمال سيناء وقدرها10 آلاف عن المتوفي, و5 آلاف جنيه للمصاب, مضيفا أن وزارة العدل قامت في حينه بتكليف محكمتين بالانتقال لمركز بئر العبد للمساعدة في استخراج إعلام الوراثة ومساعدة الأسر علي استكمال المستندات المطلوبة في هذا الصدد.
