مع اقتراب العد التنازلي لتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام جميع الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة والمعبأة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل العبوات بخط واضح باللغة العربية لا يقبل الإزالة أو المحو في يناير المقبل أكد خبراء الاقتصاد أن القرار سوف يقلص من جشع التجار وانفلات الأسعار ويسهم في تراجع معدل التضخم مشيرين إلي أن نجاحه يتطلب قيام الاجهزه الرقابية بالدور المناط بها. وقال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس إن القرار وإن تأخر كثيرا سوف يؤدي الي وقف ارتفاع الاسعار المستمر لجميع السلع غير المنطقي والمبرر وحماية المستهلك من جشع التجار. وأوضح أن المواطنين يعانون من تحكم التجار في وضع الاسعاروعدم تدوينها علي المنتجات وإطلاق السعر تبعا لكل مستهلك واحتياجه لها بداية من الخضر والفاكهة الي غيرها من منتجات المواد الغذائية. وأشارت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة إلي أن تطبيق القرار سوف يسهم في تراجع نسبة التضخم المرتفعة خلال الأسابيع الماضية باعتباره أحد العوامل المهمة في تقليصه عبر خفض الاسعار وزيادة القدرة الشرائية.