أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية استمرار التنسيق بين الاتحاد والاتحادات الإقليمية والنوعية علي مستوي الجمهورية لشرح خطوات وتوضيح توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية طبقا لقانون الجمعيات الجديد رقم70 لسنة2017 بالتعاون مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي وقال عبد القوي في تصريح ل الأهرام المسائي إن مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية والنوعية وفقا لأحكام القانون رقم84 لسنة2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية مستمرة في مباشرة عملها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقا للمادة5 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم70 لسنة2017 حتي يتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد وأضاف أنه سيتم توفيق أوضاع المؤسسة والجمعية فور صدور اللائحة لتوفق أوضاعها لعدد مجالس الإدارات بأن لا يقل عددها عن خمسة أفراد ولا يزيد علي15 فيما لا يقل عدد مجلس إدارة الجمعية عن7 ولا يزيد علي15 شخصا بحيث يكون العدد فرديا ويبدأ من5 وينتهي ب=15 شخصا وأشار إلي أن عدد مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في القانون الجديد سيكون27 شخصا رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وأمين عام فيما يصل عدد الاتحاد الإقليمي15 شخصا وذكر أنه سيتم العمل برسم قيد للجمعيات والمؤسسات في هذه المرحلة ليكون مبلغ100 جنيه طبقا لما نص عليه قانون84 لسنة2002 موضحا أن اللائحة التنفيذية لقانون70 لسنة2017 هي المعنية بتحديد قيمة المبلغ وطبقا للمادة السادسة لقانون الجمعيات والتي تنص علي أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال شهرين من تاريخ نشره وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
