كشف المجلس التصديري للأدوية ومستحضرات التجميل عن وجود مناقشات بين وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية حول رخص قطاع مستحضرات التجميل الذي تعمل ثلثا مصانعه خارج المنظومة الرسمية, لعدم حصولها علي تراخيص من وزارة الصحة. الدكتور ماجد جورج, رئيس المجلس قال لالأهرام المسائي: إن هناك مصانع كثيرة تعمل خارج المنظومة الرسمية بسبب اشتراطات وزارة الصحة للمصانع الراغبة في الحصول علي موافقة الوزارة علي تسجيل المستحضرات التي ترغب المصانع في إنتاجها, وهو ما دفع عددا كبيرا من المصانع إلي العمل بصورة غير قانونية وهو ما يسهم في زيادة السوق الموازية خلال الفترة الحالية. وأشار إلي أن عمل تلك المصانع بصورة غير قانونية يفتح الباب إلي استخدام مواد مضرة بالصحة العامة دون وجود رقابة علي تلك المنتجات, الأمر الذي يتطلب علاجا سريعا لحل تلك الأزمة لتتمكن المصانع الراغبة في الدخول بصورة رسمية, بالإضافة إلي قيام الحكومة بمعاقبة المخالف بعد تبسيط الاشتراطات التي لا توجد في أي دولة أخري. وأضاف أن هناك نحو255 شركة مسجلة بشعبة التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, منها80 مصنعا مرخصا والباقي غير مرخص, من بينها مصانع كبيرة, وأن نجاح تقنين أوضاع تلك المصانع سيعمل علي ضبط السوق بصورة جيدة بالإضافة إلي فتح باب التصدير أمام تلك الشركات. وأشار إلي أن قانون التراخيص الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية فتح باب الأمل أمام أغلب شركات القطاع, لافتا إلي أن الهيئة تدرس مع وزارة الصحة ما يتعلق بتراخيص مصانع إنتاج مستحضرات التجميل ليكون هناك تنسيق يعمل علي تسهيل عملية تسجيل المنتجات قبل الإنتاج. وأكد أن هناك منفذا آخر يعمل علي تمويل القطاع غير الرسمي منها عمليات التهريب التي تتطلب قيام الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية. وأوضح أن حجم السوق الموازية لمستحضرات التجميل يصل إلي1.2 مليار جنيه في مصر, لافتا إلي أن صادرات مستحضرات التجميل أول9 شهور من العام الحالي سجلت104.9 مليون دولار وسجلت المستلزمات الطبية66.8 مليون دولار, في حين سجلت الأدوية175.5 مليون دولار.
