15 ألف إنسان تحاصرهم مياه الصرف وتهدد حياتهم.. هكذا لخص أحد الأهالي المعاناة في قرية ميت سراج.. لم يجد أهالي القرية التابعة لمركز المحلة حلولا لانهاء معاناتهم المتكررة من طفح مياه الصرف الصحي في معظم شوارع القرية وامتدادها للمنازل ومجمع المدارس المتكامل سوي التوجه إلي مقرمركز ومدينة المحلة للتقدم بشكوي رسمية احتجاجا علي تجاهل المسئولين حل المشكلة التي أصبحت تفسد حياتهم وتعرضهم أبنائهم خاصة التلاميذ للإصابة بالأمراض والأوبئة الخطيرة.. ويقول المهندس محمد الحايس.. القرية تعيش في جحيم مياه الصرف الصحي التي أصبحت تغرق معظم شوارعها مما يؤدي لصعوبة التنقل وحدوث حالة من الشلل التام في حركة السكان.. أما الكارثة الكبري هو امتداد مياه المجاري العفنة حول مجمع المدارس المتكامل الذي يضم عدد كبير من التلاميذ والتلميذات في مراحل التعليم المختلفة من أبناء القرية و من القري المجاورة.. حيث أصبحت تحاصره مياه الصرف الصحي من كل جانب نتيجة الطفح المستمر لمياه الصرف وهو ما يهدد أيضا تلاميذ هذه المدارس بالاوبئة أو السقوط في المياه الملوثة كما أنهم يعانون الأمرين في كيفية الوصول الي مدارسهم بسبب المياة الراكدة حول المدرسة وهو ما دفعنا مؤخرا لمقابلة المسئولين لمطالبتهم بالتدخل وسرعة إنقاذنا من جحيم الروائح الكريهة التي تصيب أهالي القرية بالأمراض والأوبئة الخطيرة. وأضاف محمد عماد موظف أن سبب طفح مياه الصرف الصحي يعود لوجود انسداد في بعض توصيلات خطوط الصرف الصحي بشوارع القرية والتي تحتاج إلي سرعة تسليكها وتطهيرها وطالبنا أكثر من مسئول لعلاج المشكلة لكن للاسف كان كل منهم يلقي بالمسئولية علي الاخر- حسب تعبيره- تاركين اهالي القرية في أزمتهم وناشد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بايجاد حلا للمشكلة وانقاذ اهالي القرية وتلاميذ وطلاب مجمع المدارس من الخطر البيئي الذي أصبح يحاصرهم من كل جهة. ومن جانبه أكد المحاسب أحمد عبد السميع- رئيس مركز ومدينة المحلة أنه بمجرد تلقي شكاوي واستغاثات أهالي القرية توجه لحل المشكلة حيث تابع بنفسه وعلي أرض الواقع الأزمة وقام باستدعاء سيارات الصرف الصحي التابعة للوحدة المحلية وتم رفع ما يقرب من حمولة80 سيارة من مياه الصرف من الشوارع علي مدار45 يوما مؤكدا أن سبب طفح مياه الصرف يعود لوجود عيوب في انشاء أحد الآبار في مكان منخفض عن سطح الأرض بالإضافة إلي أن معظم المنازل التي تعاني من غرق مياه الصرف قد تم بناؤها علي أرض زراعية وبالمخالفة للقانون ورغم ذلك فقد حرصنا علي مخاطبة الشركة المنفذة للمشروع لتدارك العيوب والخطأ بإقامة أحد الآبار في موقع غير مناسب.
