في جلسة لم تستغرق سوي10 دقائق سادها الهدوء قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة4 ضباط و3 امناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل2 من المتظاهرين واصابة طفل امام قسم المرج. اثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال25 و28 يناير لجلسة14 نوفمبر المقبل للاطلاع علي الاوراق صدر القرار برئاسة المستشار محمد هناء المنسي وعضوية حامد حسانين ومحمد علوان السيد وامانة سر ممدوح زهران. وكانت قاعة المحكمة قد اكتظت بأسر الضحايا الذي حضروا الي المحكمة منذ الصباح الباكر وحملوا صور ذويهم. بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين وهم العميد امجد محمد ابراهيم مأمور قسم المرج والنقيبان احمد ابراهيم الفقي ومحمد احمد السيسي ضابطا مباحث بالقسم والملازم اول محمد حامد ابوشوشة وامناء الشرطة ايهاب ابوسيف وعلي مصطفي وهاني فؤاد رياض الذي أثبتوا حضورهم ثم بدأ ممثل النيابة بتلاوة قرار الاحالة بالآية القرآنية ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب. وسرد ممثل الادعاء أمر الاحالة الذي تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من25 الي28 يناير الماضي بدائرة قسم المرج بقتل المجني عليهما يحيي عيد محمد عبدالعال45 سنة والذي اصيب باعيرة نارية بالصدر اسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية اخري وهي قتل محمد سليمان حسن20 سنة بطلقات نارية في بطنه والشروع في قتل الطفل بلال السيد رفعت10 سنوات والذي أصيب في قدميه. وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد45 و46 و234 من قانون العقوبات والمادة116 مكرر من قانون العقوبات. وعقب انتهاء النيابة من تلاوة قرار الاحالة انكر المتهمون امام المحكمة التهم المنسوبة اليهم بقولهم محصلش يافندم. قدم دفاع المدعون بالحق المدني صورة من إعلان الوراثة الخاص بالمتهمين وادعي مدنيا بمبلغ50 الف وواحد جنيه علي سبيل التضامن ضد الرئيس السابق حسني مبارك باعتباره رئيس البلاد والمتهم بإصدار الأوامر باطلاق الرصاص علي المتظاهرين ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف باعتباره الرئيس المباشر لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي والأخير باعتباره رئيس جهاز الشرطة ووزير الاعلام الاسبق أنس الفقي وطارق كامل وزير الاتصالات الاسبق والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق ووزير المالية الحالي سمير رضوان. وكذا ضم اوراق القضيتين الجنائيتين المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه الستة إلي القضية الحالية وذلك للارتباط بينهم وحبس جميع المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية لضمان عدم تأثيرهم علي اسر الضحايا والشهود والحفاظ علي سير القضية وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين فيما طلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع علي اوراق القضية واستمرار إخلاء سبيلهم.
