قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة، بقسم المرج، لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين وإصابة طفل أمام قسم المرج أثناء المظاهرات التى شهدتها البلاد خلال 25 و28 يناير لجلسة 14 نوفمبر المقبل، للاطلاع على الأوراق، واستمرار إخلاء سبيل المتهمين. بدأت جلسة اليوم الاثنين، بالنداء على المتهمين، وهم: العميد أمجد محمد إبراهيم، مأمور قسم المرج، والنقيب، أحمد إبراهيم الفقى، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد أحمد السيسى، والملازم أول محمد حامد أبو شوشة، وأمناء الشرطة إيهاب أبو سيف وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض، وتلا ممثل الادعاء أمر الإحالة، الذى تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج، بقتل كل من المجنى عليهم: "يحيى عيد محمد عبد العال"، الذى أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته، وهو ما أنكره المتهمين. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى قتل "محمد سليمان حسن"، وإصابة بلال السيد رفعت، وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45، و46، و234، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وعقب انتهاء النيابة من تلاوة قرار الإحالة قدم الدفاع عن المدعين بالحق المدنى صورة من إعلام الوراثة الخاص بالمتهمين، وادعوا مدنيا بمبلغ 50 ألف وواحد ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، باعتباره رئيس البلاد، والمتهم بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف باعتباره الرئيس المباشر لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، ووزير المالية الحالى سمير رضوان، وضم أوراق القضيتين الجنائيتين المتهم فيهما الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى ومساعديه، إلى القضية الحالية، وذلك للارتباط بينهما، وحبس المتهمين جمعيا احتياطيا على ذمة القضية، لضمان عدم تأثيرهم على أسر الضحايا والشهود، والحفاظ على سير القضية.
