تتزايد الشكوك يوما بعد يوم تجاه نوايا الجانب الإثيوبي في حسم نقاط الخلاف حول سد النهضة بعد تعطيل أديس أبابا اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية للسد وعمل المكاتب الاستشارية الدولية في تنفيذ الدراسات الفنية والتي كان مقرر إعلان نتائجها الشهر الماضي لمعرفة آثار السد السلبية البيئية والاقتصادية علي مصر ومن ثم التوصل إلي آليه لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة حال بدء تخزين السد لمياه الفيضان العام المقبل, بما لا يضر بتشغيل المنشآت المائية الكبري علي النيل. ورغم اعلان وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيرتو مني, منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع عن اجتماع مرتقب في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة الشواغل المصرية تجاه سد النهضة, بعد تدخل الخارجية المصرية في ملف السد بشكل مباشر وإعلان الوزير سامح شكري ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنته وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي في مارس2015, لم تلح في الأفق أي إشارات عن قرب عقد ذلك الاجتماع. ويحسب للجانب الإثيوبي طيلة الأعوام الثلاثة الماضية نجاحه في إدارة ملف المفاوضات بشكل فردي مع دولتي المصب فهو من يقرر متي يجتمع الخبراء الفنيون بالدول الثلاث ومتي يفض الاجتماع ومنذ اختيار مكتبين استشاريين فرنسيين لإجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية الثلاثية لإعداد دراسات تكشف آثار السد علي القاهرةوالخرطوم في موعد أقصاه11 شهرا, لم يصدر عن المكتبين سوي تقرير أولي رفضت أديس أبابا إبداء أي رأي فيه في آخر الجولات منذ ما يقرب نهاية شهر ابريل الماضي, حيث أعلن المكتبان الاستشاريان أن إثيوبيا لا تمدهما بأي معلومات, بجانب منعهما من زيارة بعض مواقع إنشاءات السد في خطوة عدها الكثيرون إبراء ذمة لا أكثر. وأثارت المماطلة الإثيوبية في عقد الاجتماعات الشهرية للجنة الثلاثية لبحث أي عقبات تواجهه عمل المكتب الاستشاري الدولي حفيظة خبراء المياه وهندسة السدود واتهموا الجانب الإثيوبي بتعمده تأخير المسار الفني لدراسات سد النهضة طيلة عام كامل قارب فيها الانتهاء من بناء بجسم السد تمهيدا لتخزين مياه فيضان العام المقبل; حيث كان مقرر الإعلان عن نتائج تلك الدراسات خلال الشهر الجاري لمعرفة الآثار السد السلبية علي دولة المصب والاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل للسد قبل الانتهاء منه. من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق, أن ملف سد النهضة أصبحت قضية سياسية ولابد من تحرك علي مستوي القيادة وبشكل سريع وقوي لحسم الملف وتجنب مخاطر السد خاصة في ظل تباين الموقف السوداني وانحيازه تجاه أديس أبابا. فيما قال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية, إن التعلق بالمسار الفني لوزارة الري لم يسفر عن أي مكاسب حيث أخفق المفاوض في إدارة الملف طيلة الأعوام الثلاثة الماضية مما يدعونا إلي حسم القضية علي المستوي الرئاسي والجلوس مع إثيوبيا والاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل والذي نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا في مارس2013 دون الانتظار لحين انتهاء الدراسات الفنية التي تتعمد أديس أبابا المماطلة في تنفيذها طيلة11 شهر مضت.
