أثارت تصريحات وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيرتو مني عقب مباحثاتها مع نظيرها السوداني إبراهيم غندور,عن اجتماع مرتقب سيعقد في الخرطوم قريبا لمناقشة الشواغل المصرية حول تلك القضية; حفيظه خبراء المياه وهندسة السدود واتهمو الجانب الإثيوبي بتعمده تأخير المسار الفني لدراسات سد النهضة طيلة عام كامل قارب علي الانتهاء من بناء جسم السد تمهيدا لتخزين مياه فيضان العام المقبل; حيث كان من المقرر الإعلان عن نتائج تلك الدراسات خلال الشهر الجاري لمعرفة الآثار السلبية للسد علي دولة المصب والاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل قبل الانتهاء منه. وطالب الخبراء في تصريحات لالأهرام المسائي بتدخل مباشر علي مستوي القيادة السياسية لحسم قضية السد والاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل للسد والحفاظ علي حقوق مصر المائية خاصة بعدما نجح المفاوض الإثيوبي في استنزاف الوقت لصالحه وقرب علي الانتهاء من بناء السد دون أية ضمانات فعلية تحفظ حقوق مصر المائية. وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والزراعة بجامعة القاهرة: للأسف أثيوبيا هي المتحكمة في إدارة ملف السد بشكل منفرد فهي التي تقرر متي يجتمع خبراء اللجنة الثلاثية أو حتي علي المستوي الوزاري وهي من تفض الاجتماع ايضا دون الخروج بنتائج إيجابية وهو ما حدث طيلة11 شهرا الماضية فالمكاتب الاستشارية لم تبدأ في دراسات مخاطر السد رغم التوقيع معها منذ سنة مضت, لذا لا طائل من دعوتها للاجتماع لأنه في النهاية لن نخرج بحل فأديس أبابا تراهن علي كسب الوقت وتستدرجنا لأي اجتماع حينما تشعر بقرب نفاد صبرنا. من جانبه أكد الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية, أن التعلق بالمسار الفني لوزارة الري أو الدبلوماسي عبر الخارجية لم يسفر عن أية مكاسب حيث اخفق المفاوض في إدارة الملف طيلة الأعوام الثلاثة الماضية مما يدعونا إلي حسم القضية علي المستوي الرئاسي والجلوس مع إثيوبيا والاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل والذي نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا في مارس2013 دون الانتظار لحين انتهاء الدراسات الفنية التي تتعمد أديس أبابا المماطلة في تنفيذها طيلة11 شهر مضت. وأكد شراقي إن الجانب الإثيوبي حصد مكاسب كثيرة لحسن ادارته للأزمة مع دولة المصب فالعمل بموقع السد لم يتوقف واجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية معطلة منذ شهور والمكتب الاستشاري لم يجر أية دراسات لعدم اتفاق الدول الثلاث علي التقرير الاستهلالي للاستشاري الدولي بفضل رفض الجانب الأثيوبي حضور الاجتماعات الدورية للجنة الثلاثية سواء علي مستوي الخبراء أو الوزراء. من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق, أن ملف سد النهضة أصبح قضية سياسية ولابد من التحرك علي مستوي القيادة وبشكل سريع وقوي لحسم الملف وتجنب مخاطر السد عن مصر خاصة في ظل تباين الموقف السوداني وانحيازه تجاه أديس أبابا.
