تثير المحطات النووية في فرنسا أزمة كبيرة حيث رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الالتزام بإغلاق محتمل لمحطة كاتينوم النووية الواقعة مباشرة علي الحدود مع لوكسمبورج وألمانيا وذلك علي الرغم من تعرضها للاعطال ومخاوف تسببها في تلوث البيئة مما يفتح ملف المحطات النووية الفرنسية ومخاطرها علي البلاد. وعقب محادثات مع كزافييه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورج, قال ماكرون أخيرا( أعرف أن هذا الموضوع حساس). كان بيتل صرح في وقت سابق قائلا: هذا موضوع يقلقنا للغاية. يذكر أن حكومة لوكسمبورج وحكومتي ولاية زارلاند وراينلاند-بفالتس الألمانيتين تطالب بسرعة إغلاق المحطة النووية الفرنسية. يذكر أن المحطة التي بدأت العمل في1986 عرضة للأعطال, وقد جدد بيتل عرض بلاده الخاص بالمشاركة في تمويل تفكيك محطة كاتينوم وتمويل مشاريع طاقة بديلة في المنطقة. واكتفي ماكرون بالقول إنه يؤيد تعزيز التعاون الإقليمي, مشيرا إلي أن الحكومة الفرنسية تدرك أن عليها الحديث مستقبلا حول موضوع كاتينوم. يأتي ذلك علي الرغم من تصريح وزير البيئة الفرنسي, نيكولا هولو أخيرا بأن بلاده قد تغلق17 مفاعلا نوويا بحلول2025, احتراما لقانون تحول الطاقة الذي يهدف إلي خفض إسهام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. وأضاف- في حوار أجرته معه إذاعة آر تي أل-: الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف, سنغلق عددا من المفاعلات النووية...كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتي أمني خاص به... نخطط للانتقال إلي إنتاج طاقة أكثر تنوعا. وأشار هولو خلال تصريحاته للإذاعة الفرنسية إلي قرار رئيس وزراء فرنسا الجديد, إدوار فيليب, وهو التمسك بهدف الحكومة السابقة المتمثل في خفض إسهام محطات الطاقة النووية في احتياجات البلاد من الكهرباء إلي النصف بدلا من75% في الوقت الحالي. وأفاد الوزير بأنه قدم خلال جلسة مجلس الوزراء الفرنسي خطة مناخ تمتد طوال عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعطي عددا من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة, لكنه لم يذكر تفاصيل الخطة التي ستلجأ إليها الحكومة من أجل خفض استخدام الطاقة النووية في فرنسا. ويعيد الانفجار الذي وقع قبل أشهر قليلة في المفاعل النووي في مدينة فلامانفيل الواقعة في شمال غربي فرنسا وضع علامات الاستفهام حول مخاطر المفاعلات النووية في البلاد, خاصة لحضورها القوي داخل المشهد الطاقي الفرنسي, وللتحذيرات التي أطلقتها المنظمات البيئية وفاعلون سياسيون الذين يصفونها بالقنبلة الموقوتة. ومن الشمال إلي الجنوب علي الخارطة الفرنسية تقع مفاعلات نووية تستعمل لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية, يصل عددها إلي58 مفاعلا, ما يجعل فرنسا المنتج الثاني في العالم للطاقة النووية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويعمل في قطاع الطاقة النووية الفرنسية, اليوم, ما لا يقل عن222 ألف شخص, كما تشير تقديرات منظمة الجمعية الوطنية للطاقة النووية. وإن كان إنتاج الكهرباء عبر النووي يوفر لفرنسا ولبعض جيرانها احتياجاتهم من الكهرباء, ويسد الثغرات في فاتورة الطاقة, التي تلتهب كلما ارتفعت أسعار البترول, إلا أنها تطرح بالمقابل إشكالات بيئية ومخاوف من كارثة بيئية; ما يدفع جزءا من المجتمع الفرنسي( أكثر من خمسين في المئة حسب بعض استطلاعات الرأي) إلي طرح سؤال التحول إلي مصادر بديلة, والمطالبة بالتخلص تدريجيا من المفاعلات النووية.