تظاهر أمس نحو ألف من أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الدقهلية احتجاجا علي إحالة أحد زملائهم إلي محاكمة عسكرية. قطع المتظاهرون شارع الجمهورية ومنعوا السيارات من المرور أمام مديرية الأمن مطالبين بتقديم الشرطيين لمحاكمات مدنية وليست عسكرية وحاولت قيادات مديرية الأمن التفاوض مع المتظاهرين لكنهم رفضوا التحدث إلا مع اللواء عادل مينا مدير الأمن الذي لم يحضر إلي المديرية. وتسبب قيام المتظاهرين بقطع الطريق من جميع الاتجاهات في استياء عدد كبير من المواطنين الذين أصروا علي المرور بسياراتهم واشتبكوا مع المتظاهرين الدين هددوهم بتحطيم أي سيارة تحاول المرور من أمام مبني مديرية الأمن. ويأتي تظاهر أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية احتجاجا علي إحالة أحمد شوقي أمين شرطة بمركز تمي الأمديد لمحاكمة عسكرية بسبب مشادات وقعت بينه وبين أحد ضباط الشرطة أثناء خدمته في مولد القديسة دميانة. وقال الأمناء إن ضباط الشرطة يتعاملون معهم معاملة غير آدمية مؤكدين انه تتم احالة الأفراد والأمناء لمحاكمة عسكرية لأتفه الأسباب بينما يحال الضباط إلي التحقيق الاداري أو المدني حتي ولو كان شريكا في نفس الواقعة وأكد الأمناء أن الضابط تطاول بالسب والقذف علي زميلهم وعندما اعترض علي هذه المعاملة أحاله لمحاكمة عسكرية مشيرين إلي إصابة4 من أفراد الشرطة في إخماد حريق بمنية النصر وتم دخولهم المستشفي العام للعلاج ولم يتلقوا العناية الكافية علي حد قولهم مطالبين بنقلهم لمستشفي الشرطة أسوة بالضباط فيما قام مأمور قسم أول بالمنصورة بإخلاء سبيل أمين الشرطة المحبوس من سجن سندوب العسكري وقال أحمد شوقي أمين الشرطة تم حبسي سبعة أيام ظلما ولم يتم الغاء محاكمتي ولكن تم تعليقها فقط. ومن جانبه أكد مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا وقف محاكمة أمين الشرطة والتحقيق مع الضابط وهو ما استجاب له أمناء الشرطة وفضوا اعتصامهم وقاموا بإعادة فتح الطريق.
