فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلي1.92 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت52% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أرجع خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض في العجز إلي قرار تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر الماضي وهو ما أدي إلي انخفاض الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية. الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أكد أن قرار تحرير سعر الصرف يمثل العامل الأول في تراجع العجز في الميزان التجاري نظرا لتأثيره علي حجم الواردات والصادرات التي تأثرت جذريا بالقرار. وأوضح أن تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاعات لأسعار العملات وفي مقدمتها الدولار لتصل إلي18 جنيها أدي إلي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية نظرا لانخفاض حجم الطلب علي السلع تبعا للمتطلبات الضرورية. وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية وما أسفر عنها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات قلصت من الإقبال علي شراء السلع غير الضرورية نظرا لامتصاص السلع الأساسية كل السيولة لدي المواطنين تبعا لأولويات الشراء كما كان يحدث خلال السنوات السابقة. وقال: إن تراجع الجنيه بنسبة كبيرة أمام العملات الأجنبية ساهم في تعزير القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية مقابل الأجنبية للتوسع في الصادرات بنسبة كبيرة مقابل انخفاض الاستيراد. وتوقع المزيد من الانخفاضات في عجز الميزان التجاري مع التحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي وزيادة حجم الصادرات المصرية من جانب وانخفاض الاستيراد في ظل الضوابط لتحجيمه لصالح الصناعة المصرية. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي جاء سببا مباشرا للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه. وأشارت إلي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات. وأوضحت أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة علي الواردات بسبب ارتفاع أسعارها مما أجبر المستوردين علي الإحجام وتقليل الواردات لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه. وقالت: إن الحكومة اتخذت قرارات أخري لها علاقة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وقرارات لتحجيم استيراد الأجهزة الكهربائية وهو ما ساهم في تلقيص حجم الاستيراد لصالح الصناعة المحلية والتصدير. وأكدت أن عودة المصانع المغلقة للعمل والتوسع في الإنتاج يمثل دفعة قوية للصادرات المصرية مع مراعاه الجودة وهو المنافس الحقيقي مع نفس السلع الأجنبية وليس السعر فقط تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للصادرات المصرية ومن قبلها المنافسة في الأسواق المحلية. وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل2017 إلي1.92 مليار دولار مقابل3.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق, بنسبة انخفاض52%. وأشار إلي أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة8.5% حيث بلغت2.05 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي, مقابل1.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة32.6% حيث بلغت3.97 مليار دولار خلال شهر أبريل2017 مقابل5.88 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
