أعلن البرلمان الإيراني أمس أن الرئيس محمود أحمدي نجاد تصرف بشكل غير قانوني عندما أعلن نفسه القائم بأعمال وزير النفط وأحال المجلس الامر إلي القضاء مما زاد الضغط علي الرئيس للاستقالة من هذا المنصب. وقالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن البرلمان أجري تصويتا كانت نتيجته الموافقة علي تقرير من لجنة الطاقة التي خلصت إلي أن الخطوة التي قام بها احمدي نجاد هي' انتهاك واضح للقانون'. وفي الشهر الماضي أقال احمدي نجاد وزير النفط مسعود مير كاظمي في إطار خطة لدمج عدة وزارات لخفض عدد الوزراء من12 إلي71 مما أثار انزعاج خصومه داخل النخبة الحاكمة المحافظة. ويحق للرئيس إقالة الوزراء وتعيين قائمين بالأعمال بدلا منهم لما يصل إلي ثلاثة أشهر قبل أن يكون ملزما بالتشاور مع البرلمان الذي اشتبك مرارا مع أحمدي نجاد حول مسائل سياسية رئيسية. ويقول أحمدي نجاد إنه يجب ألا يفاجأ أحد بالتعديل الوزاري الذي دار حوله الكثير من الحديث. لكن اعتبر البعض سيطرته بنفسه علي الوزارة المعنية بالموارد النفطية الهائلة للبلاد استحواذا علي السلطة للسيطرة بدرجة أكبر علي الموارد المالية التي تدخل خزانة الدولة من النفط وتحديا لأفرع أخري للحكومة. وقال البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في تقريره' هذا الإجراء غير القانوني المتسرع سيقوض مصالح جمهورية إيران الإسلامية علي المستوي الدولي.' وأضاف' أصدر السيد أحمدي نجاد بصفته وزيرا للنفط بعض الأوامر وسيستمر في إصدار الأوامر التي تعتبر أمثلة صريحة علي التدخل غير القانوني في الموارد المالية للحكومة.' وقال مجلس صيانة الدستور بالفعل إن تولي احمدي نجاد وزارة النفط غير قانوني. لكن لم تصدر اي بادرة تراجع من الرئيس واكتفي بقوله إنه لن يحضر اجتماع منظمة أوبك في فيينا الأسبوع المقبل وسيرسل وزيرا بدلا منه من المرجح أن يكون وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني كما قالت وكالة مهر للأنباء.
