بدأ أنصار فلسطين معركة ضد الحكومة البريطانية بهدف وقف محاولاتها الدءوبة للقضاء علي حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. وأكدت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا لالأهرام المسائي أنها تقدمت بطلب رسمي للسلطات القضائية لإجراء مراجعة قانونية للوائح الحكومة البريطانية الأخيرة التي تحرم المجالس المحلية من حق مقاطعة الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والمستوطنات اليهودية فيها, كما تمنع هذه اللوائح صناديق استثمار أموال المعاشات من العمل مع شركات لها مشروعات في المستوطنات. وتتابع حملة التضامن, وهي أكبر منظمة مؤيدة في الغرب لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال العسكري الإسرائيلي, منذ سنوات حملات قوية لمقاطعة الشركات التي تستثمر في مشروعات إسرائيلية تضر بالفلسطينيين وتنتهك القانون الدولي المناهض للاستيطان. وكانت الحملات قد حققت نتائج جيدة, ما دفع إسرائيل للضغط علي الحكومة البريطانية للسعي للقضاء عليها. وقد أيد عدد من المجالس المحلية في بريطانيا الحملة لأسباب أخلاقية أسوة بالحملة السابقة المناهضة لالآبار تهايد, الفصل العنصري, في جنوب إفريقيا. وقال بن جمال, مدير حملة التضامن في بيان رسمي تلقته الأهرام المسائي: نرفض الحد من حقنا في إدارة حملات لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها, ولن نقف صامتين. وأضاف البيان: سوف نقاضي الحكومة البريطانية أمام المحكمة. وناشدت الحملة مؤيدي الشعب الفلسطيني بالتبرع لصالح تمويل القضية. وقالت: إن حملات المقاطعة والعقوبات سوف تستمر رغم المحاولات المستمرة لتقويضها. وعبرت الحملة عن أملها في الحصول علي حكم قضائي بعدم قانونية لوائح الحكومة الجديدة ما لم يتراجع الوزراء المختصون عن هذ اللوائح خلال المراجعة القضائية الحالية. وتزعم الحكومة البريطانية أن رفض المجالس المحلية التعامل مع الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية العاملة في المستوطنات والمشاركة في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني مخالف لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
