شهدت جلسة المجلس المحلي لمحافظة أسوان برئاسة رفعت عبد الله وبحضور المهندس محمد مصطفي السكرتير العام نائبا عن اللواء مصطفي السعيد محافظ الاقليم مشادات ساخنة بين الأعضاء بسبب طرح مذكرة مقدمة من عدد من الأعضاء بتحويل مبني الحزب الوطني المنحل الذي استردته المحافظة ليكون مقرا للمجلس الشعبي, وفور طرح المذكرة للتصويت والموافقة عليها ثار عدد من الأعضاء. ووصف عادل أبو الشيخ عضو المجلس عن حزب الغد الأعضاء بفقدان شرعيتهم, وقال إن المجلس ذاته في طريقه إلي الحل. وقال العضو إن الحزب الوطني قد انتهي بلا رجعة والأعضاء وأغلبهم من أعضائه السابقين يريدون العودة من جديد, والاحتفاظ بمقر الحزب في مدينة أسوان, والذي كان المحافظ مصطفي السيد قد قرر سحبه قبل صدور الحكم بحل الحزب بفترة لتحويله إلي مجمع خدمي علي مستوي عال. وامتدت المناقشات الساخنة للأعضاء عند عرض المذكرة المقدمة من أعضاء مركز دراو والتي وافق عليها رئيس المركز والمدينة في ديسمبر2008 بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة517 م2 لإنشاء مجمع استهلاكي, حيث طالب منصور محمد منصور عضو المجلس باحالتها إلي النيابة العامة, وذلك علي خلفية رد إدارة الشئون القانونية بالكتاب رقم653 في4 مايو2009 برفض هذا التخصيص إلا بمقابل علي اعتبار أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة ليست جهة حكومية أو من الهيئات الواردة في المادة14 من قانون الإدارة المحلية, وقال العضو إن مجرد تخصيص هذه المساحة من الأرض لمجمع استهلاكي بدلا من أن تكون مجمع ملاعب مفتوحة للشباب هو اهدار للمال العام ولابد من أن تكون هناك مساءلة, خاصة أن الشركة نفسها لديها مجمع آخر بدراو ومن الممكن تطويره وتخصيص هذه المساحة للشباب. وفي سياق متصل, أوضح هاني رشدي وكيل وزارة الشباب أن المساحة المشار إليها غير كافية لإنشاء الملاعب, وأنه في حالة الاستجابة للأعضاء سيعتبر ذلك أيضا اهدارا للمال العام, وعلق محمود كامل عضو المجلس عن دراو علي ذلك متهما بعض أعضاء المجلس عن المركز بالوقوف ضد مصلحة أبنائها للمصالح الشخصية التي تحكمهم. في سياق آخر, اعترف الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بتدني مستوي عدد كبير من الوحدات الصحية بسبب عدم تلقيهم البرامج التدريبية الكافية, وقال أمام المجلس إنه فوجيء بأن هؤلاء الأطباء لم يتدربوا علي أجهزة الاشعة أو رسم القلب منذ عام2008 ووافقت الوزارة أخيرا علي تدريبهم كما اعترف بسوء حالة العيادات الخارجية بمستشفي الرمد واعتبرها غير لائقة لاستقبال المرضي, حيث لا توجد مقاعد ولا أدوات طبية, وأكد دعم المستشفي ب100 ألف جنيه لأعمال تطوير هذه العيادات, كما أعلن عن دعم الوزارة للوحدات والمستشفيات بنحو مليون جنيه, حيث تم توزيعها علي6 إدارات صحية.