بعد ساعات من قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي للمتظاهرين المشاركين في ثورة25 يناير, أظهر تقرير اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام للكشف علي مبارك أن حالته الصحية مستقرة. وعلم مندوبا الأهرام المسائي أن قرار نقل الرئيس السابق إلي مستشفي سجن مزرعة طرة, أو الإبقاء عليه بمستشفي شرم الشيخ, سيصدر خلال ساعات, بناء علي تقرير اللجنة الطبية الذي سيرفع إلي النائب العام. من ناحية أخري أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أنه لم يتلق أي عروض من دول عربية أو أوروبية لتحمل فواتير علاج مبارك وزوجته, مشيرا إلي أن تلك العروض مرفوضة مسبقا. وأوضح أن الدولة تتحمل علاج مواطنيها, وأن فواتير العلاج الخاصة بعلاج مبارك وزوجته لم تصل الوزارة حتي الآن, مؤكدا أن فاتورة الرئيس السابق مازالت قابلة للزيادة, خاصة أنه لم يخرج من المستشفي بعد. من جانبه قال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة إن الوزارة لن تسمح لأحد بأن يتكفل بعلاج الرئيس السابق, خاصة أنه مواطن مصري, وأن الوزارة ترفض تدخل أحد من الخارج لعلاجه. وفي الوقت نفسه أكدت مصادر طبية بوزارة الصحة أن مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي الدكتور محمد فتح الله تلقي اتصالات هاتفية من أمراء ورؤساء دول ورجال أعمال مصريين عرضوا خلالها تحمل تكاليف علاج الرئيس السابق, وهو ما يعكس تضاربا في تصريحات المسئولين. وفي تطور آخر صدرت تعليمات لمدير مستشفي شرم الشيخ الدولي بإعداد فاتورة علاج سوزان مبارك خلال ساعات وإرسالها في خطاب سري لوزير الصحة, تمهيدا لعرضها علي النائب العام للبت في الجهة التي ستقوم بسداد مصاريف علاجها, خاصة بعد الإفراج عنها. وأكد مصدر مسئول بالصحة أن مبارك حاصل علي نوط نجمة سيناء بعد حرب أكتوبر, مما يحق له قانونا العلاج علي نفقة الدولة. من جانبه أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن إعلان الرئيس السابق ونجليه بموعد محاكمتهم داخل محبسهم سيكون علي يد محضر. وكان قرار إحالة الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم( الهارب خارج البلاد) إلي محكمة الجنايات مفاجأة لم يتوقعها فريد الديب المحامي الموكل بالدفاع عنه, حيث توجه أمس إلي مكتب النائب العام وسأل عن موعد النظر في أمر حبس الرئيس السابق, وكان المحدد لموعد النظر في التجديد بعد غد, وبعد أن تأكد من المكتب الفني للنائب العام أن موعد التجديد بعد غد غادر المكتب, إلا أنه عاد مرة أخري بعد أن تسلم رسالة علي هاتفه المحمول تفيد بأن النائب العام أحال الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم إلي محكمة الجنايات, وقد رفض الديب التعليق علي القرار.
