شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس, برئاسة طلعت السويدي, وحضور وزيري البترول وشئون مجلس النواب, مشادات حادة بين اللواء خالد سعيد, محافظ الشرقية, ونواب المحافظة هاني أباظة, ووجيه أباظة, ونوسيلة أبو العمرو, بعد هجومهم علي المحافظ, وانصرافه غاضبا من الاجتماع. وعلت أصوات نواب الشرقية, رفضا لمغادرة المحافظ, وطالبوه بالرد علي تساؤلاتهم, منتقدين موقف رئيس اللجنة, الذي سمح بمغادرته, رغم كونه أحد نواب الشرقية, بينما تدخل الوزير عمر مروان لتهدئة النواب الغاضبين. وقال النائب هاني أباظة, وكيل لجنة التعليم بالبرلمان, عقب الاجتماع: إن سبب غضب النواب ليس متعلقا فقط بمسألة تأخير توصيل الغاز إلي منازل الشرقية, التي أثيرت في اللجنة, ولكن بسبب تعامل المحافظ بمعايير مزدوجة, وسوء معاملة النواب من الموظفين بالمحافظة, متابعا: باختصار إحنا مش عارفين نشتغل معه كنواب, وهو مش عارف يكون محافظ. فيما قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو لالأهرام المسائي: إن سبب الخلاف يعود إلي تأجيل موعد لقاء المحافظ مع النواب للمرة الثانية, لبحث مشكلات الأهالي في المحافظة, بعد أن كان مقررا اليوم, بحضور وزير شئون مجلس النواب, مضيفة: هذا هو الميعاد الثاني الذي يتم إلغاؤه, مما أثار استياء النواب.. هو شايفنا صغيرين ولا إيه؟!. وأشارت إلي وجود خلافات بين المحافظ والنواب خلال الفترة السابقة, بسبب عدم تعاون المحافظ مع النواب, الذين لا يسعون في تواصلهم معه, أو مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة, إلا لحل مشكلات ناخبيهم, ولا يطلبون أشياء خاصة بهم, موضحة أن الخلاف تجدد خلال استعراض موضوع عدم توصيل الغاز لمنازل المحافظة. بدوره, قال النائب وجيه أباظة: إن الخلاف وقع خلال بحث سبل حل مشكلة توصيل الغاز إلي مراكز وقري الشرقية, في حضور الوزير المختص, ورئيس شركة البترول المعنية, مضيفا لالأهرام المسائي: حتي لو فيه خلاف أو مشادات وقعت مع المحافظ, فهي تهدف إلي الصالح العام في نهاية الأمر, ونحن نعمل حاليا علي حلها وتجاوزها. كانت اللجنة قد استمعت إلي د. خالد فهمي, وزير البيئة, بشأن مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة, والذي قال إن ميزانية مكتب الوزير جري تقليصها من مليوني جنيه في موازنة العام الجاري إلي مليون, مشيرا إلي أن زيادة الاعتمادات المخصصة للمستشارين بواقع200 ألف جنيه يعود لمعاونة3 مستشارين له, وعدم استطاعته يعمل بأقل من ذلك. من جانبه, قال رئيس اللجنة: إن هناك ظلما بينا علي وزارة البيئة, فيما يتعلق بالموازنة, بما يؤثر علي أنشطتها, فيما طالب النائب محمد خليفة بأن يكون هناك مبني ملائم للوزارة, مع زيادة الاعتمادات المالية لها, متابعا: مش معقول الوزارة تكون في مبني إيجار, والدولة تدعم وزارتي الكهرباء والبترول اللتين تدران أموالا, ومن باب أولي أن تدعم البيئة.