حالة من الترقب والانتظار تسيطر علي مجتمع الأعمال والاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار الجديد, حيث يري البعض أهمية الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتي تتم بلورة رأي واضح ومحدد فيما الجهة التي ستكون صاحبة الولاية الحقيقية علي الأراضي الصناعية من حيث الطرح والتخصيص. ففي القانون نفسه, هناك مفاجأة كبيرة تتمثل في صدور قانون رقم15 للعام الحالي الذي يجعل من هيئة التنمية الصناعية الجهة المسئولة عن تخصيص الأراضي, فيما يمنح القانون هيئة الاستثمار تخصيص العقارات دون أية تفاصيل. وفيما ذهب خبراء في الاقتصاد والمال إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية هي الأفضل في الولاية علي الأراضي وتخصيصها للمستثمرين لا سيما أن بها تجربة ناجحة في هذا المجال, قال آخرون إن هيئة الاستثمار هي الأكثر قدرة علي تسويق الأراضي أمام رءوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية. وقالوا إن الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد من شأنها جذب المستثمرين الأجانب إلي مصر بمعدلات تفوق المعدلات الحالية, بل كل التي كانت سائدة في البلاد قبل.2011 حفيلة: نترقب اللائحة التنفيذية أشار أسامة حفيلة, نائب رئيس اتحاد المستثمرين, إلي أن هناك ضبابية في وضوح رؤية تبعية الأراضي سواء لهيئة التنمية الصناعية أو للهيئة العامة للاستثمار, هذا بالإضافة إلي أن قانون الاستثمار ينص علي أن تخصيص العقارات تابع للهيئة العامة للاستثمار, في الوقت الذي لا يوجد إيضاح لمعني العقارات إن كانت تعني المناطق الحرة العامة. وتابع: إن المستثمرين ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح ما المقصود من كلمة العقارات, وهو ما نتج عنه حالة من الارتباك بين المستثمرين, خاصة بعد صدور قانون رقم15 لسنة2017 في توقيت صدور قانون الاستثمار, والذي يتضمن أن هيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن تخصيص الأراضي دون النظر إلي قوانين أخري. وأضاف:الأمر الذي يحتاج إلي انتظار صدور اللائحة التنفيذية لكل قانون علي حدة لتحديد تبعية الأراضي الصناعية, مشيرا إلي أن ضبابية الرؤية أمر غير مبشر في وقت ينتظر فيه المستثمر تطبيق نظام الشباك الواحد بالصورة المطبقة عالميا, وهو ما يجعل المستثمر غير مكترث بأي تبعة لأن هناك مكانا واحدا سيعمل علي إنهاء جميع الإجراءات. وأشار إلي أن الأفضل للمستثمر أن تكون تبعية الأراضي للهيئة العامة للاستثمار التي لديها مكتب بكل محافظة, هذا بالإضافة إلي أن موظفيها علي قدر من التدريب والتأهيل وهو ما يساعد علي القضاء بصورة نسبية علي البيروقراطية. هشام إبراهيم: الولاية ستظل للهيئات الأخري.. والبيانات ستذهب إلي هيئة الاستثمار للتسويق عالميا أكد الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, أنه في ظل القانون الجديد للاستثمار فإن الوضع الحالي لن يختلف عن الوضع القديم من حيث طرح وتخصيص الاراضي, موضحا ان حق الولاية سيظل باقيا للهيئات الاخري, وكل ما سوف يتغير هو ان هذه الهيئات سوف ترسل البيانات الخاصة بالاراضي الموجودة لديها الي هيئة الاستثمار حتي يتم التسويق الجيد لها من خلال الهيئة. وقال ان المجلس الاعلي للاستثمار سيكون له دور في متابعة هذه الاجراءات, بحيث يكون في النهاية ما يتم اتخاذه من إجراءات ملزما لجميع الهيئات, من ثمة فلا يصح ان تؤول عملية الطرح والتخصيص لهيئة الاستثمار وحدها دون غيرها من الهيئات. وأشار إلي أن الحوافز التي شملها القانون الجديد تعتبر حوافز جيدة, خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية التي تصل إلي50%, فضلا عن الضرائب, وتحويل الارباح, وكذلك التغلب علي البيروقراطية من خلال إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد فترة زمنية ما بين10 و60 يوما لإصدار الموافقات علي التصاريح والتراخيص. وتابع: ان كل هذه الأمور تعد وسيلة جذب للمستثمر الاجنبي, شريطة ان يتم اتخاذ باقي الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية, لأن في النهاية قانون الاستثمار جزء من حزمة التشريعات الاقتصادية والتي يجب ان تكتمل جميعها حتي يصبح المناخ جاذبا للاستثمارات. ياسر إبراهيم:أرفض اتهام المجتمعات العمرانية بالفشل كشف ياسر إبراهيم, عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون الاستثمار الجديد جاء بعد الكثير من المناقشات والتوصيات التي خرج بها مجتمع الاعمال, لافتا إلي ضرورة ألا تخرج اللائحة التنفيذية عن القانون. وحول فكرة ان يتم طرح وتخصيص الأراضي عن طريق هيئة الاستثمار, خاصة ان وزارة الصناعة تقول ان هذه التجربة ثبت فشلها من قبل من خلال هيئة المجتمعات العمرانية, أكد ابراهيم أنه يختلف مع هذا الرأي, مشيرا إلي أن تجربة هيئة المجتمعات العمرانية تعد من التجارب الناجحة ولم يثبت فشلها, مشيرا إلي أن هيئة الاستثمار مجرد جهة, ولكن تحديد الأراضي سيكون من خلال الجهات الأخري المختلفة, بحيث تقوم هيئة الاستثمار بعرض هذه المناطق والأراضي بطرق متنوعة تساهم في زيادة حجم إقبال المستثمرين عليها. وأوضح أن الحوافز التي شملها القانون تعد اكثر من جيدة, خاصة فيما يتعلق بفكرة النافذة الاستثمارية التي من شأنها ان تسهم في حل الكثير من مشكلات المستثمرين, وتقضي علي البيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمرون من قبل, وكذلك إعفاء جميع المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها لمدة5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري, مؤكدا ان هذه الحوافز سيكون لها دور كبير في عودة المستثمر الأجنبي إلي مصر مرة اخري. جنيدي: مكتب خدمة المستثمرين.. الحل شدد نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي, علي أنه وفقا لقانون الاستثمار الجديد سيتم تخصيص الأراضي من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي ستكون لديها خريطة استثمارية بالمناطق والقطاعات الصناعية التي يحتاجها المستثمر. وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بالانتهاء من وضع خريطة بالأراضي الصناعية ثم ترسلها لهيئة الاستثمار, لتكون متوافرة بمكتب خدمة المستثمرين الذي سيعمل علي إنهاء جميع الإجراءات للمستثمر سواء أجنبيا أو محليا. وأشار إلي أن الفترة الماضية كانت تشهد تضاربا في القرار وهو ما يجب العمل علي تلافيه في قانون الاستثمار المنتظر صدور لائحته التنفيذية, لافتا إلي أن توضيح القانون معتمد علي اللائحة التنفيذية التي من شأنها توضيح تطبيق القانون وهو ما سيعمل علي تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين خلال الفترة المقبلة. زنتوت: مطلوب استكمال التشريعات الاقتصادية أكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية- اللبنانية, أن صدور قانون الاستثمار في حد ذاته خطوة جيدة تعمل علي تحفيز المستثمرين الأجانب والعرب, خاصة وسط تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية لمصر. وقال إن جميع المستثمرين يترقبون صدور اللائحة التنفيذية التي تعمل علي تفسير ما جاء بالقانون, وهو ما يجعل المستثمر قادرا علي اتخاذ قرار إنشاء مشروعات بمصر, التي تتمتع بموقع جغرافي متميز, بعد معرفة ما هية القوانين الحاكمة لمنظومة الاستثمار. وأشار إلي أنه من الضروري استكمال تلك الخطوات بإصدار قانون الإفلاس الذي يعد من القوانين المهمة لأي مستثمر, حيث إنه يعد من المحفزات الضرورية لدخول أي سوق, لافتا إلي أن طريقة الخروج من السوق تعد من أهم ما يبحث عنه المستثمر قبل ضخ أي استثمارات. فؤاد ثابت: الاستثمار لا تملك الكوادر القادرة علي الطرح والتخصيص قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, إنه من خلال التعامل مع الهيئات المختلفة مثل هيئة المجتمعات العمرانية, وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من الهيئات التي تقوم بطرح وتخصيص الأراضي للمستثمرين, تبين أن افضل هذه الهيئات هي هيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف أنه من خلال التعامل مع هيئة التنمية الصناعية, ثبت ان اسعار الأراضي التي يتم طرحها مغال بها كثيرا, فضلا عن وجود بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين خلال الحصول علي هذه الأراضي, لافتا إلي أن بعض الأراضي التي يتم طرحها من خلال الهيئة لا تكون بها مرافق. وعن فكرة أن تؤول عملية الطرح وتخصيص الأراضي إلي الهيئة العامة للاستثمار وحدها دون غيرها, اكد ثابت ان هذه الفكرة قد تكون جديدة علي الهيئة, وقد يصاحبها بعض الأخطاء, لافتا إلي أن دور هيئة الاستثمار ينحصر في تحديد شكل الشركة ومعرفة ما إذا كانت خاضعة لقانون الاستثمار أم لا. وأشار إلي أن هيئة الاستثمار قد لا تمتلك الكوادر القادرة علي عملية طرح وتخصيص الأراضي حاليا, فضلا عن ضرورة أن تقوم الهيئة بتوفير أماكن لها في جميع المحافظات حتي تيسر علي المستثمرين, مؤكدا أنه في ظل القانون الجديد لن تكون هناك البيروقراطية التي كنا نعاني منها, ولكنها قد تظهر بعد ذلك في ظل عدم وجود كوادر بالهيئة قادرة علي تنفيذ عمليات الطرح والتخصيص. وأكد أن قانون الاستثمار الجديد بما فيه من حوافز جيدة للمستثمرين قادر علي جذب المستثمر الاجنبي إلي مصر, خاصة ان الحوافز أعطت للمستثمر الأجنبي حقوقا وواجبات مثل التي يتمتع بها المستثمر المحلي, حيث تضمن القانون عددا من الحوافز لمشروعات محددة في مناطق محددة, مثل منطقة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا تتمتع بخصم40% من التكلفة الاستثمارية بحد أقصي80% من رأس المال المدفوع.
