فيما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر ابريل الماضي ليصل الي28.640 مليار دولار, مقارنة بشهر مارس السابق عليه, تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول هذه الزيادة, حيث رأي البعض انها زيادة قليلة, وان ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي نتيجة لقوة الاقتصاد يعد افضل من ارتفاعه من خلال القروض الخارجية, فيما رأي البعض الآخر ان زيادة حجم احتياطي الاجنبي في حد ذاته امر جيد, وان تحويلات المصريين بالخارج كان لها دور في هذه الزيادة... فمن جانبها اعتبرت الدكتورة سلوي العنتري, خبيرة السياسات النقدية, حجم الزيادة مقارنة بشهر مارس السابق عليه والتي تقدر ب80 مليون دولار, رقما ضئيلا, موضحة ان البنك المركزي لديه هدف واضح يتمثل في العمل علي زيادة حجم احتياطي النقد الاجنبي طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي, بهدف تأمين سداد الديون المستحقة, موضحة ان ارتفاع حجم الاحتياطي يعطي نوعا من الأمان لمن يقرض مصر في قوتها علي السداد. واشارت الي ان وزير المالية قد اعلن صراحة في وقت سابق انه سيتم طرح سندات دولارية لمواجهة عجز الموازنة, ولدعم احتياطي النقد الاجنبي لدي المركزي لافتة الي ان اية قروض تحصل عليها مصر تأخذ قيمتها وزارة المالية بالجنيه المصري, ويتم تدعيم البنك المركزي بالعملة الاجنبية. واوضحت اننا جميعا كمصريين نأمل ان يرتفع حجم الاحتياطي الاجنبي كنتيجة عن قوة الاقتصاد المصري, وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات, وزيادة قدرة المصانع علي الانتاج, وعودة السياحة الي قوتها, لافتة الي ان هذه المصادر هي التي تترجم قوة الاقتصاد, وليس ارتفاع حجم الاحتياطي من خلال القروض الخارجية. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي يعد امرا جيدا, مشيرا الي ان ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور القليلة الماضية ساهم بشكل واضح في هذه الزيادة. واضاف ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الواردات, فضلا عن ارتفاع سعر العملة الاجنبية مقابل الجنيه, ساهمت في الحد من الاستيراد, مشيرا الي ان اية زيادة في احتياطي النقد الاجنبي تمثل دعم لمركز مصر الاقتصادي, وتساعد علي استقرار سعر صرف العملة الاجنبية. وتوقع المصري ان يرتفع حجم الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة المقبلة, خاصة مع تعافي قطاع السياحة, وكذلك ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج خاصة بعد اجراءات تحرير سعر الصرف.
