اكد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بمقدار 8 مليار دولار، عقب سلسلة عمليات الهبوط التي تعرض لها النقد الاجنبي ابان فترة حكم جماعة الاخوان المسلمين، ليسترد بذالك الاقتصاد المصري جزء من عافيته . واكد بيان صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.422 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015، مقارنة ب16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، بارتفاع قدره نحو 8 ملايين دولار. كان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، مقارنة ب16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2015، بارتفاع قدره 80 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
