امر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة افراد التشكيل العصابي الاجنبي المتهمين بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة الي مصر الي محكمة جنايات البحر الاحمر. كما امر النائب العام باتخاذ اجراءات ضبط المتهم الاول الهارب منور سعيد خان باكستاني الجنسية عن طريق الانتربول الدولي, وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن النائب العام أمر باحالة كل من منور سعيد عبدالحميد خان باكستاني الجنسية وفراندل تشارلز ريموند بريطاني الجنسية وجان روني تورمان لاري ولوزية رين دومنيك وفيدنا ايفون جون من سيشل الي محكمة الجنايات وان النيابة العامة بعد استجواها للمتهمين اسندت اليهم ارتكابهم جرائم تأليف عصابة في الخارج يتزعمها المتهمان الاول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بغرض جلب شحنة مخدرات بلغت ثلاثة أطنان علي متن سفينة من منطقة بحر العرب في المياه الدولية بقصد ترويجها والاتجار فيها داخل كصر والدخول الي المياه الاقليمية المصرية بدون إذن السلطات. واوضح المستشار عادل السعيد ان وقائع هذه القضية ترجع الي انه سبق وان اخطرت الادارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة بورود معلومات عن وجود تشكيل عصابي في الخارج في طريقه لجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة علي متن احدي السفن القادمة من باكستان عبر عدة دول فأمر النائب العام بمسايرة المركب حتي دخوله المياه الاقليمية في مصر وضبط المخدرات والجناة. وتنفيذا للأذن الصادر من النيابة العامة تم ضبط السفينة يوم22 ابريل الماضي بمعرفة قوات حرس الحدود والادارة العامة لمكافحة المخدرات وذلك عند دخولها المياه الاقليمية المصرية وعليها3 أطنان من جوهر الحشيش المخدر كما تم ضبط أربعة من الجناة ثلاثة منهم من دولة سيشل والرابع بريطاني بينما مازال الاول باكستاني الجنسية هاربا. وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان تحقيقات النيابة كشفت ان المتهم الاول منور سعيد خان قام باعداد شحنة مخدر الحشيش بدولة باكستان وسلمها للمتهمين من الثاني حتي اخامس بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية والذين قاموا باخفائها داخل السفينة ملك وقيادة المتهم الثاني وابحروا بها الي المياه الاقليمية المصرية وما ان وصلوا الي الجهة الغربية بجزيرة الزبرجد بمدينة مرسي علم حتي تم القبض عليهم تنفيذا للاذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش السفينة عثر علي شحنة المخدرات المذكورة داخل حجرتين بمقدمة ومؤخرة تلك السفينة, وقد امرت النيابة العامة بحبس المتهمين من الثاني حتي الخامس واحالتهم الي المحاكمة الجنائية واتخاذ اجراءات ضبط المتهم الاول الهارب عن طريق شرطة الانتربول الدولي. وتد هذه القضية من اكبر القضايا التي يتم ضبطها بعد احداث ثورة25 يناير.