حمل منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية احدي شركات القطاع العام د. أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولية ارتفاع اسعار الأرز التمويني والخسائر التي تتكبدها شركات مضارب الأرز العام السبع والتي يبلغ رأسمالها6 مليارات جنيه التي سوف تؤدي إلي إفلاسها مستقبلا وتشريد عمالها الذين يبلغ عددهم25 ألف عامل, نظرا لرفض الشركة القابضة ضمان الشركات العامة لدي البنوك لتوفير السيولة اللازمة لشراء محصول أرز الشعير وتوريده لهيئة السلع التموينية بالمناقصات بأسعار منافسة باعتبارها جهات لاتهدف إلي الربح بالدرجة الأولي مما افسح المجال أمام شركات القطاع الخاص لشراء معظم محصول الأرز واحتكاره وفرض اسعار مغالي فيها للأرز التمويني خلال المناقصات السابقة والتي وصلت إلي4300 جنيه للطن لتحقيق ارباح طائلة في ظل منع أي منافسة حكومية وإلغاء جميع القرارات التي تنظم تجارة الأرز بالاسواق المصرية والتي تصل إلي81 قرارا وفي مقدمتها حظر التخزين. وأشار إلي ان الشركة القابضة رفضت ضمان الشركات منذ عامين مما أدي إلي انخفاض حجم أعمال الشركات وتكبد شركة مضارب رشيد خسائر تتعدي7 ملايين جنيه وشركتي البحيرة وكفر الشيخ خسائر أقل بينما مازالت شركات دمياط ببلقاس والغربية والشرقية والدقهلية تحقق ارباحا ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة. واعرب عن تساؤله حول هذا القرار الذي يؤدي إلي انهيار الشركات الحكومية والتي تضم48 مصنعا منها40 مضرب أرز و4 مصانع مكرونة و4 مصانع علف وتحتوي بين جدارنها علي25 ألف عامل وهو ماسوف يمثل كارثة اجتماعية. واوضح ان الشركة القابضة تهربت عن التزامها بالعقود المبرمة مع اتحادات المساهمين بالشركة وتخلفت عن دفع تكلفة العمالة الزائدة التي تزيد علي حاجة عمل الشركات حيث انها توقفت منذ4 سنوات عن دفع المبالغ للشركات والتي تتراوح مابين3 و5 ملايين جنيه سنويا تبعا لعدد العاملين بكل شركة فضلا عن عدم القيام بالتزامات التطوير الفني بالوحدات الإنتاجية بمختلف الشركات.