320 مليون جنيه تحصلها شركات النظافة سنويا تتحمل منها الوحدات السكنية200 مليون جنيه وتتحمل وزارة المالية الفرق بين ما يتم تحصيله ومستحقات الشركات وهو120 مليون جنيه.. هذه هي حصيلة رسوم النظافة تلك الرسوم التي زادت معها حالة الشوارع سوءا وإهمالا وكأنها رسوم محصلة لتحويل الشوارع لمقالب قمامة لأن كل هم هذه الشركات هي الملايين التي يدفعها المواطنون وكأنها جباية إجبارية يلتزم بدفعها المواطن ولايشعر معها بأي فارق في مستوي نظافة الشوارع.. بل كان التعاقد مع هذه الشركات بمثابة تعاقد علي زيادة الأطنان اليومية من القمامة ليزداد معها شعور المواطنين بالظلم حيث يضطرون لدفع رسوم نظافة ليس لها أي نتيجة علي أرض الواقع وبالطبع تتفاوت قيمتها باختلاف المنطقة التي تسكن بها مما أدي الي الدعوة الي الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء لحين فصل رسوم النظافة عنها حيث يقوم بعض الاهالي بتوزيع ورقة في مختلف المناطق نصها هو: عدم قيمة رسوم النظافة أو دفع فاتورة الكهرباء وذلك بسبب عدم قيامها بالعمل المطلوب منهم من نظافة المنطقة وإزالة القمامة ونظافة شوارع الحي حيث انهم لا يستحقون هذه الرسوم وعلينا نحن اهالي المنطقة الاضراب جميعا بعد دفع الفاتورة حتي يتم الغاء رسوم النظافة وفي هذه الحالة يتم التنسيق فيما بيننا والعمل علي نظافة المنطقة وكذلك نعمل علي إيجاد عمال يقومون بنظافة الحي واخذ القمامة من المنازل.. وبالتالي نحن نعيش حاليا بوادر أزمة بين المواطنين ووزارة الكهرباء في حال إصرارهم علي عدم دفع الفاتورة والسؤال الأهم الآن هو.. ما السيناريو الأقرب لانتهاء أزمة رسوم النظافة المحصلة علي فاتورة الكهرباء هل سيتم فصل الرسوم عن الفواتير وإسناد تحصيلها لجهة أخري او سيتم إلغاء الرسوم نهائيا أم سيبقي الوضع علي ما هو عليه وفي هذه الحالة كيف نضمن قيام هذه الشركات بالدور المنوط بها ووقف هذا الاهدار الذي تسببت فيه بزيادة اعباء المواطنين وزادت معها حالة الشوارع سوءا واهمالا. في البداية تطالب نهلة محمد من عين شمس بسرعة إلغاء هذه النسبة المضافة علي فاتورة الكهرباء خاصة وان كل مواطن يتخلص من القمامة بنفسه بالتالي لا تمارس هذه الشركة أي دور. اختفاء الصناديق وترفض نوال خليل إضافة رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء حيث تضطر لدفع5 جنيهات كرسوم للنظافة رغم ان مستوي النظافة سييء للغاية ولاتقوم هذه الشركات بدورها في نظافة الشوارع حتي أن الصناديق الخاصة بها اختفت من معظم الشوارع فيتخلص كل فرد من القمامة الخاصة بشقته بنفسه ومجرد إلقاء شنطة واحدة يضمن تحويل المكان الي مقلب قمامة. الزبال القديم.. هو الحل وتؤكد ضرورة عودة الزبال القديم الذي كان يصل لكل شقة حيث ارتفع مستوي النظافة في وجوده عن شركات النظافة التي لاتقوم بأي دور وفي هذه الحالة سيدفع المواطنون رسوما لهذا الشخص دون تفكير لانه يقوم بالخدمة علي أكمل وجه. ومع زيادة نسبة القمامة ووجود نوع جديد متمثل في الاشغالات الذي يتخلص منها البعض ليلا في غفلة من الجميع. وتعلق سوسن عجبان علي مستوي الشركة المسئولة عن نظافة العاصمة بأنها تسببت في زيادة القمامة بالشوارع وعلاوة علي ذلك تتقاضي الشركة ملايين الجنيهات من المواطنين لذا تطالب بمحاسبة المسئولين عن هذه الاعمال حيث حصلت هذه الشركة علي أموال غير مستحقة زادت معه الاعباء علي المواطن البسيط. الامتناع عن دفع الفاتورة ويقول عصام فتحي من شبرا ان القيمة المحصلة كرسوم للنظافة شهريا من شقته5 جنيهات رغم انه لايشعر بأي تغيير منذ بدأت شركة النظافة في عملها ويضيف انه اتفق مع مجموعة من أهالي المنطقة علي الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء لحين إلغاء رسوم النظافة منها. ويقول أحمد أعمل في محل لبيع اكسسوارات السيارات وأقوم بتنظيف المحل ونقل القمامة بنفسي إلي الصناديق ورغم وذلك مطلوب دفع15 جنيها كرسوم نظافة علي فاتورة الكهرباء الخاصة بالمحل. ووزارة الكهرباء ترد من جانبه أكد الدكتور أكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة ان سيناريو إلغاء رسوم النظافة المضافة علي فاتورة الكهرباء مستبعد وغير مطروح في الفترة الحالية ولكن المسألة في النهاية تتوقف علي قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم النظافة والمجلس لم يصدر قراره حتي الآن. وتعليقا علي امتناع بعض المواطنين عن دفع فاتورة الكهرباء قال د/ أكثم ابو العلا ان وزارة الكهرباء لا علاقة لها بفرض هذه الرسوم ولايجوز معاقبة الوزارة والإضراب عن دفع الفواتير ولكن المحليات تتحمل المسئولية تجاه الامر لذا عليهم مطالبة المحليات بممارسة عملها تجاه تنظيف الشوارع لان اعتراض المواطنين ليس علي الدفع ولكنه علي مستوي النظافة السييء باعتباره خدمة لاتقدم في مقابل ما يدفعه. الأمر كله الآن يتوقف علي محاسبة شركات النظافة التي تسببت في هذا الاهمال وأدت بالمواطن لدفع قيمة خدمة لايستفيد منها مطلقا بل كان أداؤها السييء سببا في تفاقم مشكلة القمامة في عهدها أكثر من أي وقت مضي في الوقت الذي تحولت فيه القمامة في بعض الدول الي صناعة من أهم الصناعات في العالم تجلب لها الملايين.
