طالب خبراء اقتصاديون وماليون بتطبيق الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة للدولة وأن يتم عرض مشروع الموازنة علي منظمات المجتمع المدني والمواطنين قبل إقرارها. وأكد الدكتور رضا العدل أستاذ المالية بجامعة القاهرة- خلال المؤتمر الذي نظمه أمس السبت مركز شركاء التنمية- أهمية وضع أولويات للانفاق في الموازنة العامة, محذرا من أن نسبة التهرب الضريبي وصلت إلي نحو27% من الناتج المحلي الإجمالي, مطالبا بضرورة تقليل هذه النسبة لأقل من20% لمواجهة تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام من خلال تفعيل القواعد القانونية القائمة للحد من التهرب. ولفت إلي أن العجز المتوقع في الموازنة كبير يصل إلي نحو10% مما يسبب مشكلة للمالية العامة في الوقت الذي يري فيه أن الإيرادات الضريبية ضعيفة, حيث إن العائد من الإيرادات الضريبية إلي الناتج المحلي الإجمالي أقل مما نتطلع إليه مقارنة بالدول الأخري. وطالب العدل بالحيلولة دون تفاقم الدين العام وعجز الميزانية والتي تؤدي إلي تداعيات سلبية للاقتصاد الوطني والمجتمع بصفة عامة من خلال ترشيد الانفاق علي ما هو ضروري وتقليل نسبة التهرب الضريبي ورفع نسبة الايرادات للناتج المحلي. ودعا الحكومة إلي الإفصاح عن طبيعة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي الذي ذكرت المصادر أنه يتراوح ما بين10 و12 مليار دولار, مؤكدا أهمية الصراحة والكشف عن حقيقة القرض ومقدار العجز في الموازنة الذي استدعي الحصول علي هذا القرض من الصندوق. واقترح العدل إعداد موازنة لمدة3 سنوات مثل بعض الدول وهي' موزانة غير ملزمة' ولكنها استرشادية بجانب الموازنة السنوية الحالية التي تتناسب مع ما يسمي بنظام النماذج الرياضية الذي يرشد الانفاق ويحصر الموارد. من جانبه, أكد الدكتور مصطفي كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة أهمية الشفافية لوضع مخصصات الموازنة العامة للدولة وأهمية وضع نظام تشريعي قوي يحقق الرقابة. كما أكد أنه في حالة تطبيق الضريبة التصاعدية تجب مراعاة العدالة واستقرار العبء الضريبي, مشيرا إلي أهمية عرض الموازنة علي المواطنين. بدوره, أشار الدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي إلي أن الموازنة العامة الجديدة استحدثت بابا جديدا وهو' باب مصر بلا فقر'الذي يوضح إمكانات التصدي للفقر بشكل تدريجي في مشروع الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال التقسيم الوظيفي للموازنة الذي يمكن من خلاله التعرف علي موازنة الرئاسة والدفاع والتعليم وغيرها. وأوضح أن تحديد الاعتمادات المالية للوزارات المختلفة تتم من خلال المناقشة مع وزارة المالية ثم يتم إحالة الموازنة العامة في صورة قانون يصعب تجاوز ما تم اعتماده في الوزارة إلا بشروط خاصة. وحول دور الصناديق الخاصة, أوضح الدكتور خالد زكريا الأستاذ بكلية الاقتصاد أن هذه الصناديق تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة لأغراض معينة ولا ترتبط بنظام الموازنة, لافتا إلي أن90% من حسابات هذه الصناديق الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة في الوقت نفسه تعادل مواردها نحو60% من موارد الموازنة. وأكد زكريا أهمية أن تكون لهذه الصناديق لوائح خاصة يتم التصديق عليها من وزارة المالية, لافتا إلي أن نحو من25% إلي30% من اللوائح المالية لهذه الصناديق لا تأخذ موافقة وزارة المالية والباقي لا تعرف عنها شيئا, حيث إن قانون إنشاء هذه الصناديق لا يتطلب موافقة وزارة المالية. وكشف أن إجمالي انشاء الصناديق الخاصة يبلغ9 ر9% من موازنة الدولة عام2009/2008 غير أن الرقم لم يتم الإفصاح عنه, مشيرا إلي أن معدل الانفاق خارج الموازنة العامة ارتفع من4% إلي21% عام2009, مطالبا بالمرونة في استخدام موارد الصناديق الخاصة لتحقيق المصلحة العامة.
