في الوقت الذي أكدت فيه لجنة الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية إلي ما بعد شهر سبتمبر المقبل لحين استعادة الاوضاع الأمنية. تباينت ردود فعل القوي السياسية تجاه قرار لجنة الحوار حيث رحبت الحركات الثورية به مطالبة أن يشمل هذا التأجيل تشكيل مجلس رئاسي مدني وتغيير الدستور فيما أعربت بعض رموز الاحزاب السياسية علي طريقة عمل لجنة الحوار مؤكدة أن قرارتها غير ملزمة للاحزاب والقوي السياسية. أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حزبه لا علاقة له بما اقرته اللجنة المعنية بالحوار الوطني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر سبتمبر المقبل حتي تعيد الحكومة الامان للشارع المصري. وأعلن محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد رفضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أنه منذ قيام ثورة25 يناير ولا يوجد برلمان في مصر ومدة9 أشهر كافية لانه لا يمكن ترك مصر فترة أكثر من ذلك بدون وجود المؤسسة التشريعية وقال إن التأجيل هو إهدار للوقت ويجعل البلاد تحت وطأة الحكم العسكري ونحن نريد استعادة المؤسسات المدنية القادرة علي تخطي ما نمر به من أزمات أمنية واقتصادية مشيرا إلي أن تأجيل الانتخابات سيعمل علي استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر وسيزيد من معدلات البطالة والفقر والدين العام المحلي والخارجي وعدم تدفق الاستثمارات لمصر وعدم القدرة علي الإنتاج والعمل وستكون هناك طاقات عاطلة كبيرة. وأكد محسن راضي المؤسسين لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان رفضه لتأجيل الانتخابات مطالبا بإجراء الانتخابات في موعدها الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر المقبل. وأكد النائب الاخواني بمجلس الشعب السابق والمتحدث الإعلامي الدكتور حمدي حسن أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس حلا لما نحن فيه لكنه هروب للامام ولابد من إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل لأن الجيش والشرطة والشعب المصري لديهم القدرة علي حماية هذه الانتخابات مثل ما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برغم أن هذا الاستفتاء تم في ظروف صعبة للغاية وأعلن رفضه لمقولة عدم وجود أمن مؤكدا أن هذا الادعاء كاذب وأنه يمكن إجراء الانتخابات علي4 أو5 مراحل مشيرا إلي أن التأجيل هو محاولة لإنقاذ احزاب فاشلة لاتستطيع أن تعبر عن الشعب وليس لها أي وجود في الشارع السياسي المصري إلا من خلال صحيفة أو برامج تليفزيونية وأعلن رفضه لتأجيل الانتخابات تحت أي مسمي. وبدوره قال عبدالله حلمي رئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس إنه مع أي تأجيل فيه مصلحة مصر أما التعويل علي أن الاسباب الأمنية وحدها هي ما تحتم مسألة التأجيل علي اجرائها فهذا حق يرد به باطل خاصة ان فلول الحزب الوطني تسعي جاهدة لتأجيل الانتخابات علي أمل ترتيب صفوفها لانهم يدركون جيدا أن إجراء الانتخابات في موعدها سيعصف بهم ولن يحصلوا علي صوت واحد إذا جرت الانتخابات في موعدها. من جانبه أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة أن الدعوة لتأجيل الانتخابات لمدة عام مطلب رئيسي للاتحاد منذ نجاح الثورة مشيرا إلي أن الاوضاع الأمنية كفيلة بالتأجيل حتي العام المقبل ودعوة الأمن المفقود للشارع المصري مرة أخري. وقال يجب إن تعمل جميع القوي السياسية والحزبية علي توعية الشارع المصري بحقوقه الدستورية أولا قبل مطالبته بانتخاب أعضاء البرلمان منوها بأن إجراء الانتخابات حاليا في ظل الجو الطائفي ومحاولة إثارة الفتنة بين الاقباط والمسلمين سيفرز نتيجة سلبية جدا علي واقع الحياة السياسية في مصر. وبدوره أكد ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة موافقة الائتلاف علي تأجيل الانتخابات البرلمانية بشرط أن تكون مقرونة بوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شئون البلاد. وقال إن تجزئة مطالب الثورة والاستجابة لبعضها لن يحقق حالة من التوافق خاصة وان تأجيل الانتخابات أو عقدها في موعدها في ظل الانفلات الأمني لن يجعل الشعب المصري يجني ثمار الثورة.
