تأسست مدينة برن التي يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر542 م في القرن الثاني عشر الميلادي في شبه جزيرة شكلها نهر الآر, ولكنها سرعان ما نمت خارج الحدود الطبيعية للنهر ولهذا نجد العديد من الجسور علي النهر. ولا تزال المدينة تحافظ علي طابع العصور الوسطي الذي بنيت فيه. انضمت المدينة إلي الاتحاد السويسري بعد تأسيسها بقرن ونصف. ولم تعترك المدينة احتلالا إلا عام1798 م عندما احتلتها القوات الفرنسية إبان الثورة الفرنسية ليتم تحريرها عام1815 م. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبحت برن عاصمة سويسرا رغم كونها رابع أكبر مدنها حيث يعيش فيها فقط حوالي127 ألف شخص يتحدث معظمهم الألمانية ولا تزال ثلث مساحتها التي تبلغ52 كيلومترا مربعا(1% من مساحة القاهرة) غابات وخمسها أراض زراعية والباقي موزع علي نشاطات أخري. في عام1886 م تم توقيع اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بمدينة برن, ثم عدلت بباريس وبرلين وبرن وروما وبروكسل واستكهولم بدءا من عام1896 م لتصل إلي صيغتها النهائية عام1979 م. والاتفاقية التي وقعت عليها مصر عام1977 م بها العديد من المزايا للدول النامية ولبعض اللغات ومنها اللغة العربية لأغراض التعليم المدرسي والجامعي والبحث, لتتيح لأي من مواطني أية دولة الحصول علي ترخيص بترجمة أي مصنف( منها الكتب) إذا انقضت فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ أول نشر للمصنف, دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدولة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه, وبالتالي نشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل. وأجازت الاتفاقية( باتفاق إجماعي من جانب الدول التي لها نفس اللغة المتداولة), في حالة الترجمات إلي تلك اللغة, أن تستبدل بفترة الثلاث سنوات فترة أقصر علي ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. وهو ما يعني إمكانية أن نترجم وننشر العلم لتنهض أمتنا بأقل قدر من النفقات إن أردنا, ولكن يبدو أننا لا نريد! منذ أيام في اجتماع بجمعية هندسية أفاض مدير إحدي المكتبات الكبري الحديث عن إتاحة المعرفة للشباب رفعا لمستواهم الفكري متناغما مع الكثير مما نشاهده فقط في الإعلام المسئول وغير المسئول بصورة أشعرت الحضور بمصداقية تحطمت عند سؤالي له عما تقوم به المكتبة من إتاحة الكتب للجمهور وعن حق المؤلف ليفاجئني بتعريف غريب للمادة160 من قانون الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002 م والتي تشير إلي أنه بعد وفاة المؤلف بخمسين سنة تنتهي الحماية المالية للمؤلف ويسقط في المجال العام; حيث أشار الي أن إمكانية الإتاحة في المجال العام فقط في حالة إعادة كتابة المؤلف كتابة وليس استنساخا ولا ينطبق علي المؤلف المطبوع; وهو لي للنص الصريح للإتاحة في المجال العام يقيد ذلك الحق ويتعارض مع دعوي نفس الشخص قبلها بدقائق من دعم نشر العلم إعلاميا! بل الأدهي أننا حينما تطرقنا إلي اتفاقية برن لم أجد منه أدني اهتمام بالاستثناء المنصوص عليه في الاتفاقية التي يمكن أن تدفع حركة العلم بمجتمعنا وكأن العلم هو الروايات( لا يشملها استثناء اتفاقية برن). لم أتعجب من رد الفعل وبالتالي طرحت مقترحين أولهما عقد ندوة لمعرفة حقوقنا وواجباتنا طبقا لبرن وثانيهما تكفل تلك المكتبة بترجمة كتب علوم تطبيقية إلكترونيا( حاليا لا ترقي الترجمات الإلكترونية للمستوي المطلوب) وأتكفل بإعادة صياغة تلك الترجمات بشكل سليم بلا مقابل بشرط إتاحتها للجميع مجانا. وأتمني ألا يطول بنا زمن تلقي الرد!
